طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات، ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيجريه الأكراد في شمال العراق اليوم (الإثنين). وذكر بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس (الأحد)، أن الحكومة طلبت من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان، والتعامل مع الحكومة المركزية في ما يتعلق بالمطارات والحدود.

وكان العبادي قد أعلن أن حكومته لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه، مهددا «ستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد». وقال إنهم يرفضون التفرد بقرار يمس وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة. وأضاف العبادي أن معظم مشكلات كردستان داخلية وليست مع بغداد، وستتفاقم بعد الاستفتاء، لافتا إلى أن الرواتب والهبات في كردستان يتم دفعها للأنصار، ويترك الموظفون دون مصدر دخل، لافتا إلى أن قادة كردستان رفضوا عمل أجهزة الرقابة والنزاهة بحجة الاستقلالية. واتهم العبادي قادة إقليم كردستان بالفساد وعدم دفع مرتبات الموظفين، متسائلا «لماذا لا تدخل صادرات النفط في كردستان في حساب واضح يطلع عليه المواطنون؟». وقال: لن نقبل بتعريض العراقيين للخطر أو إدخالهم في صراعات لا طائل منها.

وكشفت مصادر عراقية عن إجراءات عقابية ستتخذها الحكومة المركزية، بحق إقليم كردستان في أعقاب الاستفتاء، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات، معتبرة أن مشروع الاستفتاء لن يكون إلا حبرا على ورق -بحسب تعبيرها-، وشددت المصادر، على أن الحكومة الاتحادية لن تسمح بتمزيق البلاد وتجاوز الدستور.وقالت المصادر لـ«عكاظ»، إن إقليم كردستان سيفاجأ بهذه العقوبات التي تستبعد التدخل العسكري، كاشفة أن الحكومة ستبدأ خلال الساعات القادمة بأول الإجراءات الهادفة إلى تقليص الوجود الكردي في المؤسسات الحكومية وستكون بدايتها في وزارة الخارجية. وأضافت أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أصدر قرارًا بعزل أي سفير عراقي يشارك في استفتاء كردستان.