طالب مجلس الشورى جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

كما طالب "الشورى" الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بوضع خطة لتوفير الكوادر المتخصصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية والمطابقة والجودة، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس المجلس، اليوم (الاثنين).

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في الملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين.

كما طالب "الشورى" رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، والتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة على أن يشمل جميع العاملين في الميدان، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.