في جلسة شهدت أحداثاً دراماتيكية حول توصية دمج «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية»، خرج مقدمو التوصية بحل «مرضي» مع المجلس أنقذ توصيتهم وأفشل مساعي إجهاضها، بعد أن وافق المجلس على تأجيلها إلى تقرير «الهيئة» بعد ثلاثة أشهر، ما يعني بقاءها لدى اللجنة. ويبدو أن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ نجح في رأب ما يراه مراقبون بـ«الصدع» الذي أحدثه نفي المتحدث الرسمي بمجلس الشورى عن وجود توصية «دمج الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية»، نفي لم يصمد كثيراً، بعد أن حاصره اثنان من مقدمي التوصية الثلاثة (لطيفة الشعلان، عطا السبيتي)، بنشر الجداول المؤكدة لإدراج التوصية على جدول الأعمال.

وأثناء انعقاد جلسة المجلس، أمس تلا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز العيسى توصيات لجنته وأشار إلى التوصيات المسحوبة من بعض الأعضاء بدون الإشارة من قريب أو من بعيد لتوصية «دمج الهيئة»، ما دعا اثنين من مقدمي التوصية (عطا السبيتي ولطيفة الشعلان) لتقديم طلبات الحديث، فسمح آل الشيخ للسبيتي ورفض طلب الشعلان قبل أن يتراجع عن رفضه ويسمح لها بالحديث بعد تكرارها لطلب المداخلة. وتمسك رئيس اللجنة والأمين المكلف بـ«عدم نظامية التوصية»، مستندين إلى مذكرة مقدمة من هيئة المستشارين تصف التوصية بأنها «ضد النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والوزراء»، الأمر الذي دعا الشعلان في مداخلتها إلى القول «كنت أتمنى كما استشهدتم بمذكرة المستشارين أن تكونوا ذكرتم ولو ذكرا بأن المقدمين ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة قانونية فندت الاعتراضات واحدا تلو الآخر من واقع الأنظمة الثلاثة».

وكان رئيس المجلس قال في تعليقه إن التوصية «غير موجودة» في التقرير المعروض على الأجهزة الحاسوبية داخل القاعة، ما جعل السبيتي يذكر في مداخلته بأن «التوصية موجودة في كافة النسخ الورقية التي بين يدي الأعضاء ووصلتهم جميعا بشكل رسمي منذ ما يربو على الـ10 أيام»، ورفعت الشعلان التقرير أمام أنظار المجلس قائلة «ها هي موجودة».

وكان أعضاء المجلس فوجئوا أن التوصية حذفت من شاشات العرض الحاسوبي الشخصية أمامهم في القاعة، بينما هي مطبوعة في النسخ الورقية كما استلموها الأسبوع الماضي في سابقة «تناقض غير معهودة» كما يراها أعضاء في المجلس علقوا لـ«عكاظ» بعد الجلسة. وجرت محاولة أخيرة من الأمين المكلف بسرد تواريخ لجلسات انعقدت في شهري شعبان وشوال للقول بأن التوصية تمت جدولتها ثم سحبها بعد اعتراض المستشارين، وتعذر بإمكانية حدوث لبس في طباعة التقارير، الأمر الذي فندته الشعلان بالقول إن العكس هو الصحيح، «فالتوصية لم تجدول في المرتين السابقتين، ما حدانا للاعتراض وتقديم مذكرة الدفاع التي دُرست على ما يبدو وعلى ضوئها تمت جدولة التوصية في التقرير الجديد». وقال رئيس المجلس «بين يدي الآن خطاب منكم تطلبون تأجيلها وأنتم تناقضون أنفسكم» لترد الشعلان بالقول «طلبنا للتأجيل، كتبناه قبل قليل، وهو ليس اختيارا حرا لنا، بل اضطرار حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه، فالتوصية حسب ما يقال لنا غير موجودة». واعترض رئيس اللجنة الإسلامية على طلب التأجيل قائلاً «لا يمكن تأجيلها لأنها رفضت ابتداء من المستشارين»، وعزز رفضه رئيس المجلس آل الشيخ الذي اعتبر الموافقة على التأجيل تأكيداً على وجودها، بيد أن آل الشيخ عاد وقبل تأجيلها بالقول، إن تقرير هيئة الأمر بالمعروف القادم سيأتي بعد فترة ليست بالطويلة قد تكون ثلاثة أشهر. وهذا ما اعتبره أعضاء لـ«عكاظ» انتصارا للتوصية «فالتأجيل سيكون إلى وقت محدد فقط، وهو إقرار بما سبق نفي وجوده من الأصل في تصريح المتحدث الرسمي».

طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في «الشورى» بدراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل، ودعت مجلس المنافسة لتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة، وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو بإصدار نظام معدل للمنافسة ليتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وأشار آخر إلى أن التقرير لم يتضمن بيانات أو معلومات عن الاحتكار وجهود مجلس المنافسة لمحاربته، ورأى أحد الأعضاء أهمية أن يستفيد مجلس المنافسة من التجارب العالمية الناجحة المماثلة لمجالات عمله، وأكد آخر إلى ضرورة معالجة الصعوبات المالية والبشرية التي تواجه مجلس المنافسة.

توحيد النشاط المساحي:

أكدت لجنة الحج والخدمات في «الشورى» على الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية، والتأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة تحتاج إلى أن تعرف الجمهور بنشاطاتها، ورأى آخر أن يتم ربط المراجعة الداخلية في الهيئة بمجلس إدارة الهيئة، ورأى آخر أنه لا حاجة للمعهد الجغرافي التابع للهيئة في المرحلة الحالية، وتساءل آخر عن مدى الاستفادة من الخرائط الرقمية في الخدمات الأمنية وفي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.