قررت الحكومة الجزائرية إطلاق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ ثلاث سنوات، طبع العملة من أجل تمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم.

ومع استدعاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة الشهر الماضي، أوضح أويحيى أن السياسة النقدية الجديدة التي ستستمر خمس سنوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر المركزي «بشراء سندات من الخزينة مباشرة»؛ ما يعني طبع الأوراق النقدية لتمويل عجز في الميزانية بلغ 15,4% من الناتج المحلي الخام في 2015، و13,6 في 2016.

ويؤكد أويحيى أن هذا التمويل «غير العادي ستتبعه إصلاحات اقتصادية ومالية لإعادة التوازن إلى الإنفاق العام».

من جهته، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة (جنوب غربي الجزائر) كمال رزيق، من أن يتحول هذا الخيار إلى إستراتيجية بعيدة المدى، خصوصا أن رئيس الوزراء يتحدث عن 5 سنوات.

ويذهب وزير المالية الأسبق عبدالرحمن بن خالفة في الاتجاه نفسه، ويصف قرار الحكومة بـ«الطلقة الأخيرة».

ويقول: «في كل الدول التي اختارت هذا الطريق، كان القرار استثنائيا وظرفيا على مدى ثلاث سنوات، ونحن ذهبنا إلى 5 سنوات وهذه مدة طويلة نوعا ما».

وبين الخبير المالي فرحات بقوله:«نحن متأكدون أن طبع العملة سيوجه لتمويل الاستثمارات العمومية، لكن ما يخشاه الخبراء خصوصا هو ارتفاع كبير في نسبة التضخم على المدى القصير».

وحذر أول رئيس وزراء في عهد بوتفليقة أحمد بن بيتور، «الجزائريين من أن التضخم سيبلغ أربعة أرقام»، ومن أن احتياط العملات الأجنبية سيذوب مثل الثلج تحت أشعة الشمس.

من ناحيته، توقع البنك الدولي أن «يتأثر سلبيا مستوى عيش الأسر» في الفترة بين 2017 و2019؛ بسبب تراجع النمو بالنسبة لكل فرد جراء الإصلاحات المالية.