عينت وزارة المالية أمس (الإثنين)، عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية؛ لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت؛ لإدارة وترتيب طرح أدوات دين مندمجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين، الذي أنشأته الحكومة السعودية في العاشر من أكتوبر عام 2016، وجرى تحديثه (الجمعة) الماضية 22 سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: «عقب هذه الاجتماعات وبحسب ظروف السوق، طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 44أ (A144)، والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.

يأتي ذلك بينما أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات السعودية، أن المملكة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، قبيل إصدار سندات دولية مرتقبة.

وبحسب «رويترز» فإن الوثيقة أشارت إلى أن اللقاءات بدأت أمس، وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال 5 سنوات ونصف، و10 سنوات ونصف، و30 سنة، ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

يذكر أنه جرى تعيين جولدمان ساكس انترناشونال، وجي.آي.بي كابيتال، واتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.

من جهته، قال المحلل المالي أحمد الدعيج لـ «عكاظ»: «إصدار أدوات الدين المحلية أو الدولية تهدف لدعم الإنفاق على المشاريع التنموية، تأكيدا لما أشار إليه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نهاية العام الماضي بعملها على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية».

وأضاف: «الهدف من إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، لتطبيق وتحقيق رؤية 2030، وهذه الخطوة لها انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط والبعيد».

منع إعلان الطرح في دول أجنبية

منعت وزارة المالية نشر أو توزيع أو إرسال كل ما يتعلق ببيانها الخاص بتعيين عدد من البنوك لإدارة الطرح المحتمل لأدوات الدين في كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان).

وأشارت إلى أن تعيينها عددا من البنوك لإدارة الطرح المحتمل لأدوات الدين لا يعد طرحا، مع منع بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل.

وتابعت الوزارة: «السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقتصر طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية على المستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية فستطرح بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية».

ولفتت الوزارة إلى أن بيانها لا يعد طرحا للأوراق المالية للعموم في المملكة المتحدة، وأنه لم ولن يعتمد أي نشرة إصدار في بريطانيا فيما يتعلق بالأرواق المالية. ونوهت إلى أن إعلانها سيقتصر للأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة.