أشار الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للمرأة إلى رأي هيئة كبار العلماء المؤيد لهذه الخطوة.

وأوضح الأمر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل «الإباحة».

وأن مرئيات من تحفظ على القرار سابقا تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، مؤكدين أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

وأضاف الأمر السامي لكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة على المرأة ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.