لم يكن القرار السامي بتمكين المرأة من حقوقها الشرعية، إلا أنه جاء بعد موافقة أغلبية هيئة كبار العلماء في المملكة، وهذا يشير الى هذا القرار لا يخالف مبادى الشريعة الاسلامية السمحة التي تسعى المملكة لانتهاجها.

ولم يكن تأخير القرار بسبب دواعٍ دينية، بل جاء أمناً وسلامةً للمرأة، وتهييء البنى التحتية لحماية المرأة وفق مبادئ الشريعة السمحة.

فإن هذا القرار يؤكد الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الاسلام السمحة والاستمرار في مسيرة الإصلاح على كافة الصعد.