سأبقى يوما آخر مع قضية صورة «يودا»، فإذا كانت مسودة الكتاب النهائية التي تم التوقيع عليها من قبل المسؤولين المختصين بوزارة التعليم المصرح لهم بالمراجعة والإجازة لم تتضمن الصورة المشوهة التي كانت موجودة أصلا بغير تشويه في نسخ المنهج للسنوات الماضية، فمن وأين وكيف ولماذا تم تغيير الصورة؟!

أطرح هذا السؤال المتعدد الاتجاهات؛ لأنه إذا كان هناك من امتلك القدرة على تجاوز الحدود والصلاحيات ليعدل ويبدل ويعبث بمحتوى منهج مدرسي، فهذا يعني أن بإمكانه أيضا تمرير أي مادة سلبية أو معلومة مسيئة ومحرفة تمس الدولة والوطن والمجتمع، وهذه مسألة بالغة الخطورة لا يمكن تجاهلها!

والسؤال أيضا من المستفيد من وضع وزارة التعليم في هذا الحرج، ولماذا وجهت الحملة ضد الوزير شخصيا وكأن هناك من يصفي حسابا شخصيا معه؟!

الإجابة على هذين السؤالين ستحددان مدى عفوية الخطأ أو تعمده، فمثل هذا التحديد مهم جدا، فإما أن نطمئن بأن الخطأ عفوي ووارد في عالم الطباعة، ويمكن تجاوزه بأخذ العبرة وتشديد إجراءات وضوابط تدقيق الطباعة والتوزيع، وكذلك بالالتزام بحفظ الحقوق الفكرية بأخذ صور الإنترنت من مصادرها الصحيحة، أو أن نقلق لأن خطأ كهذا في حال تعمده قد يعني أن هناك اختراقا لا يمكن قبوله في موقع شديد الحساسية، وأن هناك مساحة مهملة يمكن استغلالها للعبث!