أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن إجراءات مؤسسة النقد السعودي (ساما) بشأن إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة، دون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، تهدف لحماية حقوق المقترضين، وحث البنوك على إيجاد منتجات جديدة من خلال التمويل، حتى يستطيع المواطن من الحصول على القروض لبناء أو شراء وحدة سكنية.

وبينوا أن الإجراءات الجديدة تشمل العملاء قبل صدور نظام التمويل العقاري، ولائحة نوفمبر 2014، إلى جانب العملاء بعد ذلك التاريخ.

ولفتوا إلى أن تحويل التمويل العقاري من المتغير إلى الثابت يستدعي جدولة القروض ليعكس السعر الثابت.

وطالبوا بضرورة إعادة صياغة وتنويع التمويل العقاري، وإيجاد آلية وتشريعات تسهم في خدمة المواطنين.

وشددوا على فتح المنافسة بين البنوك لتحقيق رضا العملاء، وتقليل نسبة فترة انتظار قوائم صندوق التنمية العقارية.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التعليمات الجديدة الصادرة من «ساما» ليست مقتصرة على البنوك الوطنية وإنما لجميع الجهات التمويلية «البنوك – الشركات».

وقال: قيمة الاقتراض تنقسم إلى قسمين، الأول سعر مرجعي «السايبر» أو سعر مؤشر آخر يتم الاتفاق عليه، وأخرى بالسعر الثابت المستمر «مدة القرض».

ولفت إلى أن «السايبر» وهو السعر الذي تقترض البنوك من بعضها البعض في ظل حاجتها للسيولة، ويكون لمدة لا تتجاوز ليلة واحدة، بحيث تكون أسعاره لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف: الإجراءات الجديدة تشمل العملاء قبل صدور نظام التمويل العقاري ولائحة نوفمبر 2014 وكذلك العملاء بعد ذلك التاريخ، كما أن قيام العملاء بتحويل التمويل العقاري من المتغير إلى الثابت يستدعي جدولة القروض ليعكس السعر الثابت.

وأوضح أن العقود بالنسب الثابتة قبل ارتفاع السعر المرجعي «السايبر» كانت ضعف نسبة العقود المتغيرة، وأن أسعار العقود المتغيرة حتى شهر يوليو 2017 تتجاوز 1% ولم تعود لوضعها السابق.

من ناحيته، بين رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور بسام بودي لـ «عكاظ» أن تعليمات «ساما» الأخيرة لن تؤثر على عمليات التمويل العقاري، وأن الهدف من التعليمات الجديدة توضيح إجراءات التمويل الثابت والمتغير.

ورجح أن ارتفاع تكلفة التمويل دفع «ساما» لإصدار تلك التعليمات. وأضاف بقوله: البنود واضحة في العقود بيد أن ثقافة المقترض محدودة نوعا ما، و«ساما» ألزمت البنوك بعدم ممارسة العقود بشكل مجحف ضد المستهلك، والتعليمات الجديدة مختصة بالأفراد بالدرجة الأولى لحماية الحقوق؛ لذا استبعد حدوث تغيير كبير على حجم التمويل العقاري.

من جهته، أفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ «عكاظ» بأن تدخل «ساما» جاء لحث البنوك على إيجاد منتجات جديدة من خلال التمويل بتخفيض السعر، حتى يستطيع المواطن الحصول على القروض لبناء أو شراء وحدة سكنية.

وطالب بضرورة إعادة صياغة وتنويع التمويل العقاري وإيجاد آلية وتشريعات تسهم في خدمة المواطنين.

وشدد على ضرورة فتح المنافسة بين البنوك لتحقيق الرضا لدى العملاء، وتقليل نسبة فترة الانتظار في القوائم لدى صندوق التنمية العقارية.