تصدرت الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محور انتقادات أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) عند مناقشة تقرير الهيئة العامة للطيران المدني. وقال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان: «إن الصالة الخامسة تعاني من زيادة التكدس خصوصاً عندما دمج مسار المغادرة مع مسار القدوم في مسار واحد، كما أن هناك زحاما كبيرا في مواقف السيارات». ووصف عضو المجلس خليفة الدوسري الصالة رقم خمسة بـ«القرية الصغيرة» مقارنة بمدينة كبيرة كالرياض، مطالباً الهيئة بأن لا تعطي أي فرصة للشركة التي صممت هذه الصالة، وألا تعطيها أي مشروع لتطوير أي صالات أخرى.

وأكد عضو المجلس الدكتور عدنان البار أن الصالة رقم خمسة لا يوجد بها أي مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب الهيئة بالاهتمام بضوابط الزي للعاملين في الطائرات، خصوصاً الشركات التي تم الترخيص لها حديثاً.

وأكد الدكتور طارق فدعق أن قضية السلامة كان يجب أن تكون هي القضية الأهم لدى اللجنة في تقرير هذه الجهة، حيث إن هناك نوعين من القضايا التي يناقشها التقرير؛ وهما الوقائع والحوادث، والوقائع هي التسلسل في الأخطاء التي كادت أن تتسبب في حوادث ولكن الله لطف وستر، وبين أن تقرير الهيئة العام الماضي تضمن 62 واقعة ارتطام بالطيور، وفي تقرير هذه السنة ارتفعت إلى 74 واقعة، كما أن الهيئة لم تشرح السبب في مثل هذه الوقائع.

وطالب عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي الهيئة بأن تهتم بالمطارات الإقليمية وأن تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين في الأراضي التابعة للهيئة بالقرب من المطارات.

كما طالب الدكتور معدي آل مذهب الهيئة بأن تعمل على إيجاد أكاديمية للطيران وتدريب الطيارين وتأهيلهم وتخريجهم، حيث إن المملكة خلال السنوات الـ10 القادمة تحتاج إلى 300 طيار في السنة، وقد أثبت الطيارون السعوديون كفاءتهم في هذا المجال.

وكشف المهندس مفرح الزهراني أن هناك أرقاما غير دقيقة في المديونية للهيئة على الجهات الأخرى، مضيفاً أن المديونية المستحقة بلغت حسب التقرير 10.474 مليار ريال ومنها تسعة مليارات على الخطوط الجوية العربية السعودية وملياران على الجهات الخاصة، وهذا غير دقيق، ويجب على اللجنة التأكد من الأرقام في التقرير، وتساءل: منذ 20 سنة فرضت رسوم قدرها 50 ريالا تضاف على قيمة التذكرة وكانت لدعم الهيئة، ماذا تم بشأن هذه الرسوم؟ هل تم إلغاؤها أم لا تزال، والتقرير لم يقدم أي شيء بهذا الخصوص.

من جهته، أكد عبدالرحمن الراشد على اللجنة أن تطلب من الهيئة تقديم مركزها المالي والحسابات الختامية لها.