لم تقفز القرارات السعودية منذ نشأتها على الثوابت الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة التي تأسست عليها الدولة، ولم يخرج قرار إلا وكانت مرجعيته الشرعية الرسمية هيئة كبار العلماء، في صورة تجسد مدى التزام القرارات بالمعيار الشرعي. واستند الأمر السامي التاريخي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي صدر البارحة وسمح بموجبه للمرأة بقيادة المركبات إلى الثوابت الشرعية، متضمنا بوضوح المرجعية في ذلك، إذ نص على موافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، الذين أعلنوا بصراحة أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، ولم يغفل القرار مرئيات المتحفظين، فأورد رؤيتهم التي أعلنوا خلالها أيضا «أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه»، لافتين إلى أن التحفظ انصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن.

ومع اتفاق الكل؛ سواء من وافقوا أو من تحفظوا ورأوا عدم الممانعة بالضمانات الشرعية والنظامية، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جدد الأمر السامي التأكيد على حرص الدولة على «السير وفق الثوابت الشرعية ومحافظتها»، مشددا على أن الدولة «حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره»، ومؤكدا أن الدولة «لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».

وكان أول التبريكات لقرار الدولة، نابعا من هيئة كبار العلماء، التي غردت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل «تويتر» وقالت «حفظ الله خادم الحرمين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية».