يحيل الأمر السامي الذي اعتمد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء أمس، الاستعانة بالسائقين الأجانب إلى خيار ضمن حزمة خيارات أوجدها قرار "تمكين المرأة من قيادة السيارة"، بعد أن ظل لأعوام ملجأ وحيد لكثير من الأسر السعودية.

ويقود سيارات الأسر السعودية في الطرقات أكثر من 1.5 مليون عامل منزلي (يشكل (السائقين النسبة الساحقة منهم) –بحسب إحصائية رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الجاري-، وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد السائقين بلغت أكثر من 35 ألف عن العام الماضي.

وتضطر الأسر السعودية للاستعانة بالسائقين في ظل منع المرأة من قيادة السيارة، فيما تزيد الضغوطات الاقتصادية على الأسر التي لا تمتلك ملاءة مالية لاستقدام سائق بمرتب شهري، وبرزت "معضلة" منع المرأة بشكل جلي مع زيادة أعداد السعوديات العاملات.

ومع شروط الاستقدام التي لا تستقر، تتجاوز رواتب سائقين حاجز الـ 2000 ريال، كما تتحمل الأسر السعودية توفير مسكن للسائق ما يزيد التكلفة المالية.