ما أن تم الإعلان عن الأمر السامي باعتماد تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها منح رخصة القيادة، للرجال والنساء على حد سواء حتى راحت بعض المواقع تروج لاشتراطات تتوقع تطبيقها تقلص من تمتع المرأة بحقها في قيادة السيارة، وهو الحق الذي حققها له الأمر السامي والإرادة الملكية بعد أن ظل عقودا طويلة أشبه بحلم يستحيل تحقيقه.

تلك الاشتراطات التي تفتقت عنها بعض العقليات المتخفية تحت معرفات زائفة في مواقع التواصل ليست سوى نتاج لما شكله الأمر السامي من صدمة لكثير ممن كانوا يعارضون قيادة المرأة للسيارة بحجج دينية لا تمت للدين بصلة وحجج اجتماعية كشف زيفها الفرح العارم بالأمر السامي الكريم الذي يؤكد على أننا نحيا في عصر سلمان الحزم والعزم الذي لا يخشى في منح الحقوق لأصحابها لوم لائم.

تلك الاشتراطات التي تحدد سنا معينا تمنح فيه المرأة رخصة القيادة يختلف عن سن الرجل، كما يشترط ساعات وأوقاتاً محددة يسمح لها بقيادة المرأة فيها، وتشترط كذلك مساحات محددة ومواقع معينة لا تتجاوزها عندما تقود سيارتها فضلا عن موافقة ولي الأمر، وغير ذلك من اشتراطات أراد بها من اخترعوها تقليص حدود استحقاق المرأة للتمتع بحقها الذي منحه لها الأمر السامي.

ولو أن أولئك الذين تصوروا، أو رغبوا، تطبيق تلك الاشتراطات قرأوا الأمر السامي قراءة واعية وفهموه كما ينبغي أن يفهم لوجدوه أمرا صريحا وواضحا ينص على (تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخصة القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء)، وعبارة على حد سواء تؤكد عدم التمييز وتحول دون وضع أي اشتراطات، كما أن الإحالة إلى نظام المرور القائم ولائحته التنفيذية تؤكد أننا لن نكون أمام نظامين للمرور نظام للرجال ونظام للنساء.