قدر مستثمران حجم التراجع في طلب سيارات الأجرة بالسوق المحلية مع بدء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارات في شوال القادم بنحو 20% تقريبا.

وأفادا بأن شركات السيارات ستبدأ تلمس القرار، مع اقتناء العوائل ذات الدخل المرتفع وشريحة من الموظفات المركبات خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق لـ«عكاظ»: «الأثر النفسي للقرار بدا واضحا في مدى التفاعل الكبير داخليا وخارجيا، والأشهر القادمة تتطلب العديد من الإجراءات».

وتوقع أن تبدأ شركات السيارات بتلمس قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة في العام القادم، مع اقتناء العوائل ذات الدخل المرتفع وشريحة من الموظفات للمركبات في الفترة القادمة.

من جهته، قدر سالم البلوي (صاحب شركة سيارات أجرة) لـ«عكاظ» حجم التراجع في الطلب مع بدء تطبيق القرار في شوال القادم بنحو 20% تقريبا؛ نظرا لأن سوق سيارات الأجرة كبيرة وضخم، وبالتالي فإن الزبائن لا يقتصرون على العنصر النسائي، فضلا عن صعوبة تحول جميع النساء إلى قيادة المركبات، إضافة إلى وجود العمالة الوافدة التي يتجاوز عددها ستة ملايين نسمة، وبعض المواطنين الذين يفضلون استخدام سيارات الأجرة في الانتقال.