أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي المانع لها.

وقال بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: «إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة»، مشيراً إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك، مؤكداً أن ولي أمرنا يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن المملكة قامت في الأساس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، وتخدم الإسلام والمسلمين، ونظامها الأساسي للحكم ينص على أن دستورها الكتاب والسنة، وأن أي إجراء أو تصرف يتعارض معهما لا اعتبار له.

وقال لـ«عكاظ»: «المملكة تتميز بهذه الخصائص، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريصان على التقيد بأحكام الشريعة، ولذلك نجد أن الأمر المتعلق بقيادة المرأة للسيارة نص على التقيد بضوابط الشريعة الإسلامية والحرص على عدم وجود آثار سلبية نتيجة لهذا الأمر»، مضيفاً التركيز على ما يترتب على ذلك من آثار في غاية الأهمية وهو ما نص عليه الأمر بوجود ضوابط شرعية.

وشدد على أن الأمر مبني على دراسات شرعية علمية اجتماعية تمت فيها مراعاة المصلحة.