تنفست سلمى الصعداء بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، إذ تتحرر من قيود سائقها الذي يلزمها باستقطاع 2000 ريال من راتبها لقضاء حوائجها. وتقول لـ«عكاظ»: «التزاماتي المالية للسائقين ظلت خانقة، والآن أصبح بإمكاني توفير المبلغ لسد احتياجات عائلتي دون قلق من سداد فواتير السائق الخاص».

حكاية سلمى قريبة من عشرات الحكايات و«ضحايا» السائقين وجشعهم فقد ظلوا يفرضون وصايتهم وشروطهم على المرأة. ونوف جابر قصتها ليست بعيدة عن «سلمى محمد» فهي بائعة في إحدى الشركات في مجمع تجاري، وراتبها لا يتجاوز 4500 ريال، وتدفع شهرياً 2500 ريال شهرياً للسائق بسبب دوامها على فترتين صباحية ومسائية.

وقالت نوف لـ«عكاظ»: «هذا القرار انتصار لحقوقي، بحيث أستطيع الآن توفير هذا المبلغ لسد احتياجات أبنائي، إذ كان المبلغ المتبقي من راتبي لا يكفي لسد الاحتياج»، وأكدت أن السماح بقيادة المرأة يصب في مصلحتها دون نزاع.

ووصف أستاذ الدراسات الإسلامية حسن سفر القرار بالصائب وأنه يتوافق مع المصلحة العامة والسياسة الشرعية القائمة على المآلات التي فيها رفع للحرج، والموافقة على قيادة المرأة تصب في المصالح الشرعية وطرد المفاسد. وقال سفر لـ«عكاظ» إن القرار لم يتخذ إلا بعد دراسات وتقص وتوازن وترجيح المصلحة على المفسدة، خصوصا أن الأمر الملكي استصحب الضوابط والقواعد المتفقة مع روح الشريعة والمجتمع.