عاشت المملكة العربية السعودية منذ ليلة أمس الأول، يوماً مختلفاً بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ إذ سجل التاريخ يوم 26 سبتمبر 2017 موعداً مهماً في إصلاحات دعم المرأة، وتمكينها من حقوقها التي تأتي ضمن الرؤية الحكيمة للدولة، لكي تتبوأ المكانة اللائقة بها وتشارك في عجلة التنمية، وفق الضوابط الشرعية.

القرار التاريخي في عهد سلمان الحزم، يؤكد استمرار الدولة في مسيرة الإصلاح والتنمية، ومنح المرأة فرصا متكافئة مع الرجل في شراكة بناء الوطن، دون أن يتنافى ذلك مع الالتزام الشرعي والأخلاقي.

واستقبل العالم نبأ الأمر السامي الكريم القاضي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منح المرأة حق الحصول على رخصة القيادة، بالتصفيق، خصوصا أن هذه الخطوة ستزيل الكثير من الحمل عن كاهل السعوديات والمقيمات على أرض الوطن، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ولا تنفك المملكة في قراراتها مع مصلحة الوطن والشعب المتسقة مع النهج الشرعي، وهو ما يراه أغلبية هيئة كبار العلماء المؤيدة لهذه الخطوة، بأن قرار قيادة المرأة للمركبة حكمها الشرعي في الأصل الإباحة، ولا مانع في ظل وجود الضمانات التي تحفظ حقوق الجميع، والإجراءات الكفيلة بسد الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.