القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بالقيادة، نقلة حضارية تضيف للمرأة بالمملكة، وتبين مكانتها بالمجتمع، وحقا من حقوقها كفرد من أفراد المجتمع. ويؤكد الواقع أن القرار سيحل أزمة من نواحٍ عدة، فمن الناحية الاقتصادية تقليص استقدام السائقين بنسبة كبيرة، وأيضا لن تضطر المرأة العاملة أن تخصص أحياناً نصف راتبها للسائق الذي سيوصلها للعمل وغيره، فوفقاً لآخر تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017، بلغ عدد العمالة المنزلية من الذكور(1.579.285) عاملاً، يمثل السائقون منهم نحو 90%، وأيضا سيوفر للعاطلات فرص عمل كبيرة مرتبطة بقطاع السيارات مثل الميكانيكا وغيرها من المهن المترتبة على شراء مئات آلاف السيارات للسيدات في المملكة، ما يحد من نسبة العطالة، وأكثر القطاعات المستفيدة بعد القرار (قطاع السيارات، وقطاع التأمين، والقطاع المصرفي والمالي)، وأهمها قطاع سيارات الأجرة الخاصة بتوصيل العائلات عبر استخدام التطبيقات الذكية، فهذه بعض الإيجابيات، أما السلبيات فلن نستطيع معرفتها بعد، لكن بالتأكيد يتصدرها الازدحام المروري قبل أن تقود المرأة، فكيف لو قادت؟

ختاماً.. رسالة أوجهها لكل ولي أمر: القرار اختياري وليس إجباريا.