أجمع عدد من عضوات مجلس الشورى على أن المرأة السعودية ستتخلص من الأعباء النفسية والمادية التي كانت تعوق مشاركتها بكامل قوتها في التنمية، لافتات إلى أن تمكينهن من قيادة المركبات يتيح لهن سهولة التنقل، ويرفع عن كاهل الأسر فاتورة رواتب السائقين التي تتعدى مليارات الريالات.

وأوضحت عضو الشورى نورة الشعبان أن قيادة المرأة للمركبات قرار مدروس وبدرجة عالية من الاحترافية، إذ يضمن الضوابط الشرعية بما يحفظ للمرأة حقوقها، وقالت: «شكرا لملك الحزم الذي سهل للمرأة حياتها لتقضي احتياجاتها، وستستفيد من القرار في المقام الأول الأرامل والمطلقات وذوات الدخل المحدود اللائي يجدن صعوبة مالية ومعنوية في توفير سائقين لهن ولأبنائهن».

وأضافت عضو اللجنة الأمنية بالمجلس كوثر الأربش: «قيادة المرأة للمركبات ستحل الكثير من الأزمات، أولها مشكلات السائقين وتعطيل الأعمال».

وبينت رئيس اللجنة الصحية بالمجلس الدكتورة منى آل مشيط أن المرأة السعودية تحظى بدعم لا محدود من القيادة السعودية، «وها هي تنال حقوقها كاملة بقرار تاريخي من ملك الحزم، بعد دراسات متأنية من الناحية الشرعية والاجتماعية والاقتصادية».

ولفتت إلى أن للقرار إيجابيات كثيرة، أبرزها تخفيف الضغوطات الاقتصادية على الأسر السعودية، التي ستوفر أكثر من 33 مليار ريال كرواتب لأكثر من 1.38 مليون سائق وافد.

وأكدت عضو مجلس الشورى السابق الدكتورة حمدة العنزي لـ«عكاظ»، أن تاريخ المرأة السعودية بدأ يتشكل اليوم من جميع الجوانب. وقالت: «نحن أمام امرأة سعودية تتوافر لها فرص عمل أكثر من قبل، صاحبة قرار بحركتها وتنقلها، منتجه داعمة لأسرتها مستأمنة على أولادها».