سقطت آخر أوراق التوت التي كانت تتعلق بها منظمات إرهابية وحقوقية وتنظيمات تعادي المملكة مع صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

ظل هذا الملف طويلا تتقاذفه التنظيمات المعادية للمملكة والأجنحة اليسارية التي استخدمت ملف قيادة المرأة للسيارة كأداة لتشويه صورة المملكة في الإعلام العالمي وإخراج المملكة كدولة متخلفة قمعية تحارب المرأة، بينما كان هذا الملف مرهونا لدى المجتمع وهو الذي يبت فيه ويقرر متى شاء، ولذا كان المجتمع يعمل على إقرار هذا الملف وتمكين المرأة والخروج من عنق زجاجة التنظيمات.

هيومان رايتس ووتش الحقوقية أصدرت هذا العام 32 تغريدة استهدفت المملكة من خلالها، وكانت تصنع من موضوع قيادة المرأة للسيارة شماعة لتمرير أهدافها المريبة، فيما استهدفت إيران بأربع تغريدات، في وقت يحظى فيه نظام بشار الأسد الإرهابي بمباركة حقوقية من خلال عدم التغريد تجاهه ودعمه في مسألة قتل السوريين وتشريدهم.

أمر سامٍ غير المعادلة وفتح آفاقا جديدة للمرأة السعودية والاقتصاد السعودي، يقول الباحث الإعلامي عبدالهادي السعيد: من يشاهد ردة فعل الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي تجاه قضية قيادة المرأة يرى أنها قضية مستهلكة ولا تقدم أو تؤخر في القضايا الكبرى، ولذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجلا استثنائيا وهو يقر هذا الملف بالتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأن إغلاق هذا الملف سيحسن من صورة المملكة عالميا ويقطع الطريق على المتربصين. وأضاف السعيد أن الأمر السامي الكريم ستكون له تبعات وأثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، وسيخلق وظائف، كما سيقلل من مستوى الجريمة التي يقوم بها بعض السائقين، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن السائقين يستنزفون من جيوب السعوديين نحو 33 مليارا سنويا، وهذا الرقم كبير ووطننا أولى به.