قالت الشرطة في بنجلادش اليوم الجمعة إن أكثر من 50 من لاجئي الروهينجا فقدوا بعد انقلاب قاربهم كما تأكدت وفاة 20 آخرين فيما تجاوزت أعداد الفارين من ميانمار جراء حملة عسكرية نصف مليون شخص.

وغرق اللاجئون أمام ساحل بنجلادش في وقت متأخر أمس الخميس بينما دعت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي الدول إلى وقف إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينجا.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين لكنها لم تصل إلى حد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.

وترفض ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية اتهامات التطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستنكرت انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 25 أغسطس شن جيش ميانمار هجوما كاسحا في شمال ولاية راخين .

وتحدث اللاجئون الذين وصلوا إلى بنجلادش عن هجمات وحرائق متعمدة من قبل الجيش ونشطاء بوذيين هدفها طرد الروهينجا من ميانمار.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن بأن العنف قد تصاعد ليصبح "أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة في التصاعد وكابوسا لحقوق الإنسان".

وقال مسؤولو الحدود في بنجلادش إن المزيد من اللاجئين وصلوا خلال اليوم أو اليومين الماضيين بعد أن بدا أن العدد في انخفاض.

وقالت جماعات الإغاثة إن 502000 لاجئ وصلوا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس .

وقال الكولونيل أنيس الحق قائد حرس الحدود في بلدة تكناف "توقف (اللجوء) لفترة لكن بدأ التدفق مرة أخرى".

وأضاف أن نحو 1000 شخص نزلوا في نقطة الوصول الرئيسية على الساحل أمس الخميس.

وأبحر قارب اللاجئين المنكوب وسط رياح شديدة وأمطار وأمواج عالية.

وقالت الشرطة إن السلطات انتشلت 20 جثة منها جثث 12 طفلا بينما نجا 27 لاجئا ولا يزال أكثر من 50 في عداد المفقودين.

وقال أحد الناجين ويدعى عبد القلم (55 عاما) إن مئة شخص على الأقل كانوا في القارب.

وأضاف أن زوجته وابنتيه وأحد أحفاده من الغرقى.

وقال عبد القلم إن مسلحين بوذيين جاءوا إلى قريته منذ نحو أسبوع وأخذوا الماشية والطعام.

وأضاف أن السكان استدعوا إلى مكتب عسكري حيث قيل لهم إنه لا يوجد في ميانمار من يسمون الروهينجا.

ومضى قائلا إنه بعد ذلك قرر الرحيل واتجه إلى الساحل ومعه أسرته متجنبين معسكرات الجيش الموجودة على الطريق.

وفي تصعيد حاد للضغط على ميانمار التي تعرف أيضا باسم بورما رددت هيلي اتهامات الأمم المتحدة القائلة إن تشريد مئات الآلاف من سكان ولاية راخين تطهير عرقي.

وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي "لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية".