تمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها، حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.

القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ36 اليوم هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.

ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا.