أكد رئيس هيئة «الأمر بالمعروف» السابق الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«عكاظ» أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية بعيدة، وهو الرجل الملم بدينه ويتصف بصفات كثيرة أبرزها خوفه على دينه ووطنه، وعايش المملكة منذ بداياتها، وأصدر أمره بالسماح للمرأة لقيادة السيارة بعد مشاورة أهل العلم والاختصاص من هيئة كبار العلماء ولم يخالف شرعاً بل أعطى حقاً.

وأوضح أنه تمت في هذا الأمر مراعاة مصلحة الأمة لأمور كثيره أبرزها الاستغناء عن السائق الأجنبي، كما أن الشرع لا يمنع ذلك، وهي التي كانت تقود الجمال والدواب في الصحراء قديماً لقضاء مستلزماتها.

وبيّن أن قيادتها للمركبة أحفظ لها من أن يقودها أجنبي، أو أن تقف على قارعة الطريق لتركب مع قائدي الأجرة، وقال:«إن القرار اختياري للمرأة وليست مغصوبة عليه، وإذا احتاجت لقيادة المركبة ستكون وفق ما أوضحه الأمر السامي ووفق الترتيبات اللازمة والأنظمة المعمول بها، وهي تراعي كامل خصوصيتها وحقوقها وفق الآداب الشرعية».

وأضاف ليس من المعقول أن تحرم المرأة المحتاجة والتي ليس لديها قدرة على استقدام سائق من قيادة المركبة بنفسها للاستغناء عن السائق، وهي تستطيع ذلك بنفسها، وهي محتشمة ملتزمة بكل الآداب الشرعية والعامة، فلا ننظر إلى الجانب الشاذ للأمر، فلكل أمر شواذ، والنظام سيكون كفيلاً بهن كأقرانهن من الرجال.

وتابع: «شاهدنا قديما كيف حُرم المجتمع ركوب السيارة، وكانت يطلق عليها الألقاب المرعبة كونها تنطلق بسرعة، وما لحق ذلك من تحريم البرقية والأكل بالملاعق وعلى طاولات الطعام، وتحريم التعليم للذكور، ومن ثم تحريم تعليم المرأة ودخولها الجامعات والعلوم الإنسانية، كما حرموا الجوال بالكاميرا وغيره من المنافع حتى وصل إلى تحريم التلفزيون والظهور به، وكلها أمور عايشها المجتمع قبل أن يتغير تفكيره ويتقبل تلك الجوانب، وكانت المرأة محصورة في التعليم والطب قبل صدور قرار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بدخولها إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية، وشاهدنا في «الشورى» ماذا تقدم وهي في لباسها الشرعي، وهن نساء عفيفات قياديات لديهن غيرة على الوطن وأبنائه وقضاياه، وكن أكثر حرصا على الطرح والتماس الجوانب المهمة للمجتمع.

ورأى أن المجتمع اتخذ حكمه في بعض القضايا على العادات وما ورثها على مدار الأيام، دون أن تكون مبنية على قواعد شرعية بل هي متوارثة، وكونه مجتمعا مغلقا كان تقبل ما هو جديد صعبا ويحتاج لأيام عدة لتقبله، مضيفاً لدينا حالياً طرق واسعة ومهيأة لقيادة النساء للمركبات، خصوصاً أن الكثيرات منهن متعلمات وبعضهن تعلمن قيادة المركبة في الخارج، فقد تقبل المجتمع قيادتها للسيارة، والمنع لم يكن قائماً على قاعدة شرعية، لافتاً إلى أن الأنظمة الأمنية ستطبق مع المخالفات في قيادة المركبة كأقرانها من الرجال، لافتاً إلى أن قيادة المرأة للمركبة وفق رؤية 2030 فيه مصلحة ظاهرة.

وأكد عدم الاكتراث بما يحاول بعض ضعاف النفوس في الخارج التشويش على المملكة في هذا القرار، وهم مدفوعون من جهات نعلم هدفها في زعزعة الأمن وخلخلة ترابط المجتمع، مشدّداً على ضرورة أن يكون المرور على مستوى المرحلة بتطبيق الأنظمة بصرامة حيال متجاوزي النظام من قائدي المركبات رجلاً أو امرأة لحماية الجميع ومنع أي تجاوزات ضد المرأة خلال قيادتها المركبة لاطمئنان الأسر على أبنائها وبناتها.