وضعت الدبلوماسية السعودية الملف اليمني المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان على الطريق الصحيح، وذلك بعد أن نجحت في إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، يضمن إقرار مشروع لجنة التحقيق الوطنية في اليمن، وإجهاض مشروع يهدف إلى «تدويل التحقيقات».

هذا النجاح، الذي تشكلت ملامحه من قدرة المملكة على إقناع الدول الأوروبية، والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي، الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروعها، يعزز من قيمة السعودية وثقلها السياسي، إذ بات حضورها الدبلوماسي يليق بمكانتها المهمة كقبلة العالم الإسلامي.

الوصول لهذه المكانة، يعد نتيجة طبيعية للعمل الجاد، والخطوات الراسخة، في وقت سيضمن فيه النجاح في إقرار المشروع العربي، والانتصار للإنسانية في اليمن، وضمان محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا، إضافة إلى أنه يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن.