وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مذكرة تكامل بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن إبرام هذه المذكرة يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بضرورة تكامل عمل جميع الوزارات والمصالح الحكومية لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك الذي يجمع الهيئة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأبان أن في صدارة أهداف هذه الاتفاقية، إطلاق حزمة من المشاريع الريادية في مجالات السياحة الزراعية والصحراوية والبيئية، التي سيتنج عنها المزيد من فرص العمل والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة لأبناء الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته أن السياحة حققت مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية للمواطنين، وأن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تدعم هذا القطاع بشكل كبير وقوي، إيماناً منها بقدرته على دعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي ومؤثر.

وأشار إلى أن السياحة الزراعية عند تحفيزها ودعمها قادرة على إنتاج وظائف في مجالات السياحة الزراعية والبيئية المتنوعة في القرى والأرياف والبلدات، ما يسهم في خلق التوزان والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، وفتح مجالات للعمل والاستثمار لمواجهة انحسار بعض المشاريع الزراعية التي شهدت ازدهاراً في العقود الماضية ثم واجهت انحساراً في عدد من المشاريع التي رعتها الدولة.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة طوال فترات عملها الماضية ملتزمة تماماً بالمحافظة على البيئة الطبيعية، وعملت على صيانتها كمرتكز أساسي في الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ واستمرت بالالتزام بها والتوعية بأهميتها في المشاريع السياحية.

وأضاف أنه جرت مناقشة دعم الاستثمارات في السياحة الزراعية والبيئية التي أطلقتها مع وزارة الزراعة من خلال مشاريع السياحة الزراعية والنزل الزراعية والبيئية ضمن برنامج «أرياف» الذي أطلقته الهيئة مع الوزارة منذ عدة سنوات، وتدعمه الوزارة عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية، إلى جانب التوسع فيها من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لطبيعة قطاع السياحة الذي يتكامل مع القطاع الزراعي.

وبين الأمير سلطان أن من المهم توحيد الجهود ودعم المشاريع السياحية الزراعية والتي تشمل المهرجانات الزراعية، والسياحة الصحراوية، والمدرجات الزراعية، ومهرجانات المنتجات الزراعية مثل العسل والتمور وغيرها.

وأشار إلى طرح خمسة متنزهات للاستثمار من خلال القطاع الخاص، ومناقشة المبادرات السياحية والزراعية التي تمولها الدولة وتكاملها مع ما هو متوفر من متنزهات وما يجري التخطيط له لإضافة منتزهات طبيعية في مرتفعات الطائف والصحاري في حائل والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية إلى جانب السواحل في عدة مناطق، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت مبادرات عدة من أجل المحافظة على البيئة، واستثمار هذه المواقع وتهيئتها للسياح.

وعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وزارة البيئة والمياه والزراعة شريكاً أساسياً في التنمية السياحية منذ نشأة الهيئة، مبيناً أن هناك تعاونا كبيرا قائما، ونطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون والشراكة والتكامل.

وأوضح رئيس الهيئة أن وزارة الزراعة عضو في مجلس إدارة الهيئة، وهي تسهم في الكثير من المسارات التي تنمي فرص العمل وتزيد الاستثمار وتربط المواطن ببلده، وتعزز اقتصادات المناطق في المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة والتي تصب في مصلحة المواطنين.

وبين أن الهيئة تهدف من توقيع الاتفاقية إلى إحداث نقلة كبيرة في التعاون مع وزارة الزراعة في مجالات التمويل والتدريب وتسريع مسارات الاستثمارات، التي تشمل استثمارات المتنزهات، لافتاً النظر إلى اتفاق الجميع أن فرص العمل هي الهدف الأكبر الذي نسعى إلى توفيره، وأن المواطن هو المستهدف الأول كي يجد فرصة عمل كريمة واستثمارات يكون معها مستقراً في مدينته وبلدته.

من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الأمير سلطان بن سلمان وهيئة السياحة أسسا مفهوم السياحة في المملكة بشكل جلي وواضح ونتج عن هذا عمل مثمر، وقال: نحن مطالبون بخلق مزيد من الفرص والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر. وأوضح أن تجربة هيئة السياحة الإدارية والتنموية تعد مثالاً يحتذى به في العمل المنهجي، واليوم بدأت أنماط السياحة الداخلية في الانتشار ومن المتوقع أن يكون لها قبول كبير، وأمامنا فرص ثرية جداً بإشراف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: هدفنا أن نصل إلى المواطن أينما كان، وأن ندعم هذا الاقتصاد النامي في المدن الصغيرة وفي البلدات، وأن نعظم الفائدة والميزات النسبية، لاسيما أن المملكة ولله الحمد تزخر بالكثير من الثروات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة تتعاون من أجل تعظيم الفائدة من كل ميزة نسبية توجد لدينا في جميع مناطق المملكة.

وكشف أن هناك بعض المشاريع الزراعية التي منحت من الدولة لبعض الشركات الزراعية من أجل الإنتاج قد تمت استعادة بعض هذه الأراضي التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب وسيتم الاستفادة منها في المشاريع السياحية الزراعية في تلك المناطق.

بدوره، أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أهمية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل الإسهام في توليد الوظائف من خلال تنمية قطاعي الزراعة والسياحة، وقال: إن الفرص الواعدة كثيرة في رؤية 2030، بما في ذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أهمية القطاع السياحي عالمياً إذ يعد القطاع الثاني في توليد الوظائف والأنسب لشغله بالمواطنين، متمنياً أن يضاهي قطاع السياحة لدينا التجارب الموجودة عالمياً من خلال تمكينه ودعمه، معززاً ذلك بالتأكيد على أن السوق السياحي في المملكة واعد، والطموحات المعولة على هذا القطاع كبيرة، ولتحقيق تلك الطموحات من المهم أن يكون هناك منشآت صغيرة ومتوسطة في القطاع الخاص تخوض هذه التجربة وتدخل بقوة إلى القطاع السياحي.

وأوضح السليمان أن القطاع الزراعي ينتشر خصوصاً في المناطق الأقل نمواً وهو القطاع الإنتاجي الأهم فيها، لذلك تباحثنا كيف نستطيع أن نخدم القطاع الزراعي ونفتح له آفاق السياحة الكبرى في تلك المناطق بتنمية القطاع الزراعي ودعم تنوعه وتشجيع زيادة الإنتاجية فيه وزيادة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن مذكرة التكامل التي أبرمت بين الطرفين أكدت على ضرورة استثمار المتنزهات الطبيعية وتشجيع النزل الزراعية والبيئية، إلى جانب المحافظة على مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية وتنمية القرى التراثية الواقعة ضمن تصرف الوزارة، من خلال حصر وتحديد المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني والآبار القديمة وكذلك المزارع والبساتين الواقعة ضمن نطاق القرى التراثية، وإيجاد آلية للمحافظة على ما تبقى منها وإعادة ترميمها وحمايتها مع وضع لوحات تعريفية بها.

كما نصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تسجيل المواقع التراثية، وأيضا دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم الزراعية في المواقع والقرى والبلدات التراثية، وتشجيع زراعة الأشجار التي يمكن أن تستخدم منتجاتها في المباني التراثية، والحماية والحد من الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني الواقعة داخل حدود المتنزهات والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث.

كما نصت الاتفاقية على تنمية الحرف والصناعات اليدوية في مجالات البيئة والمياه والزراعة بالتعاون في تطوير مسار الدعم اللازم للحرف المعتمدة على قطاع الزراعة، مع إقامة مهرجانات سنوية في المناطق والمحافظات للمهن والحرف الزراعية التقليدية لإحياء تراث الآباء والأجداد، وحصر المهن الزراعية التي تعتبر من أنشطة الحرف اليدوية وتحديد عدد الحرفيين في هذا المجال، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية بين الطرفين، وأيضا تعزيز التعاون بين هيئة السياحة ووزارة البيئة في دعم البرامج السياحية والبيئية الريفية.