ترى مساعد الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني آمال يحيى المعلمي، أن الأمر بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، سيكون ضابطاً مهماً في المجتمع ومن شأنه ردع من يحاول أن يمارس مثل هذا العمل، ولفتت إلى أن دراسة أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، قبل نحو عامين، بينت أن أسباب حالات التحرش في المجتمعات تعود لعدم الإسراع بتطبيق عقوبات رادعة بحق المتحرشين، وأشارت الدراسة في حينه إلى أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من ذلك يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش في المجتمع، وأن المشاركين في الدراسة يرون بأن ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوصاً عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.

وتطرقت المعلمي إلى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وقالت سيكون لهما الانعكاس الأكبر على تعزيز دور المرأة ومساهمتها في التنمية ونهضة الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.