يتجه الصندوق السيادي القطري لبيع مزيد من أصوله البالغة حوالي 320 مليار دولار من ضمنها حصص في كل من "غلينكور" وبنك "باركليز" بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" اليوم ليتحول من أحد أكبر مقتني الأصول الخارجية إلى بائع لها.

وقالت الوكالة أن الصندوق القطري الذي سبق أن قام بتقليص حصته في كل من بنك "كردي سويس" وعملاق النفط "روسنفت" وشركة "تيفاني" للمجوهرات في الفترة الأخيرة يخطط الصندوق لبيع مزيد من أصوله مع استمرار المقاطعة الرباعية لقطر واشتداد تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن المصرفيين والمحامين الذين يرتبون عادة استحواذات جهاز قطر للاستثمار أضحوا الآن يقترحون عليه بيع بعض الأصول دون انتظار أو توقع أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب.

وأضافت أن الصندوق القطري لم يعين رسميا بعد مستشارين ماليين بخصوص التخارجات المزمعة لكنه يدرس أيا منها يصلح للبيع في الوقت الحالي.

يذكر أنه تم إنشاء جهاز قطر للاستثمار في العام 2005 بغية توظيف عائدات الغاز الطبيعي الذي تعد قطر أكبر مصدر عالمي له في استثمارات خارجية تحصن الاقتصاد المحلي من التقلبات في أسواق الطاقة وتنوع مصادره.

وقد توزعت تلك الاستثمارات على عدة أنشطة مثل العقارات الفاخرة ودور الأزياء الشهيرة ونوادي كرة القدم والمصارف العالمية.

ويحتل الصندوق السيادي لقطر المرتبة التاسعة على مستوى العالم بأصول تفوق 300 مليار دولار وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية.

وفيما يخص أبرز استثمارات الصندوق حاليا يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 17% في شركة "فولسفاغن" و 9.75% في "روسنفت" و 2.13 في "شل" و 8.49% في "غلينكور" إضافة إلى 5.97% في بنك "باركليز" و 6.1% في "دويتشه بنك" و 5% في "كردي سويس".