ما أن كانت هذه الصناديق والبنوك شتّى، وتستنزف كاهل الدولة على جميع الأصعدة، أمست الحوكة حقيقة تتضح يوماً بعد يومٍ للشعب السعودي، والتي آمن بها عندما رأى وسمع بها من ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عرّاب الرؤية، إذ أكد أنها الرؤية إلى تنظيم ورفع كفاءة أداء الحكومة من خلال الحوكمة.

وفي طليعة يوم 4 أكتوبر 2017، وفي أولى ساعاته، يظهر الأمر الملكي رقم أ / 13، ليضم الصناديق والبنوك التالية: صندوق التنمية العقارية، لصندوق السعودي للتنمية، نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية، تحت لواء حوكمتها في صندوق واحد شعاره "التنمية الوطني".

ولأن الحكومة السعودية عازمة على التطوير ورفع الكفاءة، نص الأمر الملكي على أنه بـ"رغبة منا في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض".