أدركت السعودية أهمية حماية ذوي الدخل المنخفض من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية المختلفة خصوصا في قطاع الطاقة، وإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، وذلك من خلال إنشاء «حساب المواطن»، رغم أن أسعار الوقود في المملكة لا تزال الأدنى خليجيا، ومن المتوقع أن تبقى الأقل حتى في ظل أي ارتفاعات ستشهدها عند تفعيل «حساب المواطن».

ويقدر خبراء قيمة الدعم الكامل الذي تقدمه المملكة للمحروقات، والكهرباء، والمياه، بـ330 مليار ريال سنويا، منها 90 مليار ريال فقط تذهب للمحروقات.

من جهتهما، شدد اقتصاديان لـ«عكاظ» على أهمية رفع دول الخليج الدعم عن الطاقة، بما فيها المحروقات التي تعد أسعارها الأقل عالميا، رغم أن مستويات الاستهلاك هي الأعلى.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «أسعار الطاقة عموما في السعودية تعتبر من أكثر الأسعار انخفاضا، وأسعار البنزين أقل من الأسعار العالمية بنحو 75-87% وبنحو النصف مقارنة بما هي عليه في دول الخليج، وفي حال رفع أسعار الوقود والطاقة في المستقبل ستظل الأسعار منخفضة مقارنة بباقي دول الخليج ودول العالم، إلى جانب وجود «حساب المواطن»، الذي سيقضي على تأثير تحرير أسعار الطاقة في المملكة».

وذكر القفاري أن رفع أسعار الطاقة سيخدم ميزانية السعودية بشكل كبير؛ ما يمكنها من إعادة بناء المشاريع التنموية والحيوية، إلى جانب تمكنها من توفير الدعم اللازم للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

من ناحيته، بين الخبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن السعودية تأخرت في مسألة رفع الدعم على النفط؛ رغم أنه وصل لأرقام قياسية وغير مسبوقة، وذلك طبقا لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن مؤسسات اقتصادية أخرى كانت تطالب السعودية بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي وصل إلى 330 مليار ريال، ويشمل الطاقة والمياه بـ240 مليارا، والمحروقات 90 مليار ريال.

وأضاف العلمي: «نستخدم ضعف ما يستهلكه الفرد الأمريكي، وأكثر من 70% من الأوروبي، و40% من الفرد الآسيوي، وبالتالي يجب أن نقلص الدعم حتى لا نصبح رهينة لأسعار النفط».