المقولة البريطانية «كل شيء جائز في الحب والحرب»، ينطبق تماما، على ما يجري في أروقة السياسة ودهاليزها، إذ تمكن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أمس (الثلاثاء) من قلب الطاولة على المعارضة، والمؤسسات القضائية، وتقلد منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، الذي تمت إقالته منه، بعد قرار المحكمة العليا أخيرا، والذي تضمن أيضا عدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء وتجميد أرصدته ومحاكمته على قضايا فساد. قرار الحزب الذي اتخذ بالإجماع، جاء بعد نجاح الحزب الحاكم، الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، في إجراء تعديل قانوني يسمح بإعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب، الذي مرره بأغلبية الأعضاء. واستقال شريف من منصب رئيس الوزراء في يوليو، بعد أن قضت المحكمة بعدم أهليته لعدم إعلانه عن أحد مصادر ثروته. وأجبر شريف أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب، رغم أنه احتفظ بالسيطرة عليه وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له في منصب رئيس الوزراء. ونفي شريف في مؤتمر صحفي عقده أمس ارتكاب أي مخالفة قانوينة، موضحا أنه ضحية مؤامرة ضده. وأضاف «كلما حاول الآخرون إبعادي فإن ممثلي الشعب تمسكوا بي» ويشير مسؤولون بارزون في الحزب بأصابع الاتهام إلى عناصر في جيش باكستان الذي يتمتع بنفوذ قوي. لكن الجيش ينفي أي دور له في ذلك. وبددت عودة شريف إلى باكستان قادما من لندن أخيرا التكهنات بأن غيابه بداية منفى جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبيل أوانها، وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1993. وبحسب مصادر سياسية، فإن إعادة انتخاب شريف كرئيس للحزب يعبتر منعطفا تاريخيا فاجأ المراقبين والسياسيين وستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي لحكومته والحزب، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية ستعقد العام القادم وتعتبربمثابة دفعة قوية للحزب الحاكم الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية، إلى جانب الحفاظ على تماسك الحزب من الانشقاقات. وبحسب المصادر فإن شريف سيعود إلى لندن لمتابعة حالة زوجته كلثوم نواز، التي تعالج من مرض السرطان، وأجريت لها عمليات جراحية عدة، فيما يرافقها حاليا نجلاها حسين وحسن وابنتها مريم نواز.