يأتي وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان في المرتبة العاشرة في ترتيب الوزراء الذين تقلدوا وزارة الخدمة المدنية منذ إنشائها في العام 1361 تحت مسمى رئيس ديوان المأمورين والعوائد المقررة. وعلى مدى 78 عاما شهدت وزارة الخدمة المدنية الكثير من التحولات، إذ عنيت الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية واقتراح أنظمة الخدمة ومراقبة تنفيذها، علاوة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطويرها ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف وإعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة.

ويترقب أكثر من 1.5 مليون موظف وموظفة من الحمدان الخطط والرؤى التي سيتبناها لحل الكثير من الملفات العالقة التي تؤرق الموظفين والموظفات، وتأتي على رأس الملفات السلالم الوظيفية، وتحديث أنظمة التقاعد، ومساواة موظفي القطاعات الحكومية مع موظفي الهيئات في احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وتثبيت موظفي البنود، واحتساب خدمات بند 105، وحل مشكلة تأخر الترقيات في كثير من الجهات الحكومية، وتطوير برامج الإيفاد والابتعاث والتدريب، وتوفير الوظائف للخريجين والخريجات، الذين يزيد عددهم على 800 ألف خريج وخريجة من المسجلين في برنامج جدارة.

ورفع الوزير الحمدان أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية بتعيينه. وقال: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الغالية، داعياً الله العلي القدير أن أكون عند حسن الظن، وأن يعينني على بذل كل ما أستطيع لخدمة المليك والوطن، وعلى حمل وأداء الأمانة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي، متطلعاً إلى أن أسهم بما يوازي هذه الثقة».