لامست الفرحة أهالي حي الوسيطاء «حارة الأسمر» في حل معاناتهم، التي دامت أكثر من 40 عاما في سفلتة كامل الحي وشوارعه الضيقة من قبل أمانة حائل، لكنها سرعان ما تبددت إثر توقف العمل مرة أخرى عن طريق إحدى الشركات المنفذة لمشروع شبكة الصرف الصحي في الحي، وتدمير جميع الشوارع والأزقته، وإزالة أكثر من 70 % من طبقات الأسفلت ورميها في الأراضي الصغيرة الفضاء وسط الحي، ما سبب مضايقات كثيرة للأهالي أعادت معاناتهم من جديد مع تراكم الأتربة والأنقاض في شوارعهم، ولم تتوقف الأزمة عند سوء السفلتة فقط، بل شكلت المنازل الشعبية الآيلة للسقوط خطرا جسيما يهدد حياتهم، خصوصا أنها أصبحت كمثيلاتها من المنازل المهجورة ملاذا للصوص والهاربين من قبضة العدالة ومستودعات للممنوعات، فأبوابها المتهالكة مشرعة، وأضحى الكثير منها مرمى للنفايات التي تراكمت بشكل ملفت لأنظار المارة، مهددة الصحة العامة للأهالي.

جولة «عكاظ» وسط هذا الحي الشعبي المتهالك، رصدت آراء الأهالي الذين يتأملون لفتة من قبل المسؤولين للنظر في حال حيهم، ويؤكدون أن المشكلة شائكة بين سوء التنظيم العشوائي وسفلتة الحي والشوارع الضيقة المتهالكة والمنازل الشعبية المهجورة الآيلة للسقوط، وبين عائق إزالتها بسبب رهنها للصندوق العقاري بقرض يبلغ 270 ألف ريال.

بداية، أكد خالد الشمري أحد سكان الحي أن المعاناة ليست وليدة اليوم، فلأكثر من 30 عاما ومشكلات الحي المهمل والمنسي تتزايد، مضيفا: كنا نشتكي من عدم سفلتة الحي وتمت سفلتته بعد معاناة طويلة من المطالبات، ولكن لم تدم طبقات الاسفلت كثيرا حتى تمت إزالة نسبة كبيرة منها، من خلال تدمير الشوارع وأعمال الحفر من قبل إحدى الشركات لتوصيل شبكات الصرف الصحي والتي خلفت الدمار للشوارع بوضع أنقاض ومخلفات تكسير الاسفلت في الأراضي الفضاء وسط الحي ومغادرة الشركة دون عودة، وتابع الشمري: حاولنا مرارا المطالبة بإعادة السفلتة وإصلاح ما تم تدميره ولكن لا حياة لمن تنادي، فعاد الحي كما كان، شوارع غير مسفلتة ومدمرة، مشددا على إلزام ملاك المنازل المهجورة بالاهتمام في منازلهم وإقفالها؛ إذ أصبحت ملاذا للصوص وخطرا يهدد حياة الأطفال، فخزانات المياه الأرضية مفتوحة دون غطاء وأسلاك الكهرباء مكشوفة، ما يشكل خطرا جسيما على الأطفال.

تكثيف الأمن في الحي

من جهته، طالب متعب الصقري بضرورة إيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط والمهجورة، وقال إن الوضع في الحي غير آمن، فالمنازل أصبحت ملاذا للعمالة الوافدة المتخلفة واللصوص الهاربة من الجهات الأمنية ومستودعات للكثير من الممنوعات، مبينا لا تعلم ما في داخل هذه المنازل الخربة المتلاصقة في ما بينها ومشرعة الأبواب، وأبان الصقري أن السرقة منتشرة في الحي والسبب هذه المنازل وتلاصقها في ما بينها، فالأسطح قصيرة ومجاورة لبعضها ويمكن للصوص التنقل من أول الحي إلى آخره عبر أسطح تلك المنازل، مشيرا إلى أن جميع المنازل في الحي مرهونة لدى الصندوق العقاري بمبلغ 270 ألف ريال، وقيمتها السوقية لا تتجاوز 50 ألف ريال ما يعيق عملية إزالتها، مبينا أن بعض تلك المنازل يتجاوز عمرها 35 عاما دون إسكان، ومنها ما بني ولم يسكن إطلاقا، مطالبا الجهات المعنية بجولة ميدانية على المنازل وحصرها ومعالجة وضعها، سواء بإلزام أصحابها صيانة منازلهم وإقفالها والاهتمام بها أو إزالتها بعد إعفائه من القرض وإعادة تخطيط الشوارع الضيقة.

معاناة من عهد الآباء

من جانبه، شدد راضي الشمري على وجوب معالجة

وضع الحي، فالمعاناة فيه امتدت من عهد الآباء قبل أكثر من 30 عاما، والشوارع ضيقة ومكسرة، والسفلتة مزالة منها بسبب شبكة الصرف الصحي، والمنازل مهجورة وخربة ومفتوحة الأبواب، والنظافة متدنية، وأمانة حائل لم تزل المخلفات منذ سنوات طويلة، وجميع تلك المشكلات سببت معاناة لأهالي الحي، الذي يتأملون النظر في تلبية مطالبهم وإدخال حيّهم ضمن اهتمامات الجهات المعنية، موضحا أن المنازل المهجورة والأسلاك الكهربائية المكشوفة في المنازل، سببت الالتماس والحرائق عدة مرات بين حين وآخر، كما أن ضيق الشوارع شكل عائقا أمام الدفاع المدني للوصول إلى مواقع تلك الحرائق في الوقت المناسب.

بيع المنازل ممنوع

فيما أبان نواف البنتان أن حي الوسيطاء قديم وعشوائي

وجميع ساكنيه يملكون صكوكا شرعية تثبت ملكيتهم، والأهالي فيه يعانون من الإهمال الذي طاله، حتى أصبح ملاذا للصوص والهاربين، مضيفا أن البيع في الحي ممنوع من قبل كتابة العدل، فلا يتم إفراغ أي قطعة سكنية أو منزل شعبي في هذا الحي، الأمر الذي ساهم في هجر الكثير من المنازل، كما لا يستطيع أي شخص إزالة المنزل الشعبي المتهالك وبناء سكن جديد بسبب رهن المنزل للصندوق العقاري. وأشار البنتان إلى أن تلك مشكلات شائكة منذ سنوات طويلة ولم نتوصل إلى حل مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مقترحا أن تقوم وزارة الإسكان بإعفاء الأهالي من القروض عن هذه المنازل، كون نسبة من ملاكها أرامل ومتوفين، لإزالتها كاملة وإعادة تخطيطها بشكل أفضل من السابق، على أن يتم مقابل ذلك أخذ الأرض بعد الإزالة لصالح الإسكان وإعادة تخطيطها وتوزيعها للأهالي، مضيفا أن أغلب دول العالم الفقيرة دائما ما تقوم بإعادة بناء وإعمار المباني التي تتخوف من عدم صلاحيتها وانهيارها، وفي حالة بقاء الحي على هذه الحالة لن يستطيع المالك سداد هذا المبلغ الكبير مقابل منزل مهجور متهالك، والبعض منهم متوفى ولم يسقط عنه القرض ولا يستطيع البيع، لذا يفضل أن تأخذ الدولة الأرض مقابل إسقاط القرض، مطالبا الأمانة بالاهتمام بنظافة الحي وإزالة الأنقاض وسفلتة بعض الشوارع المدمرة.

المخلفات بين الشركة والمالك

على ضوء ذلك، أخلت أمانة حائل مسؤوليتها من قص وتكسير السفلتة في الحي، إذ قال مدير المركز الإعلامي في أمانة حائل سعد الثويني، إن حي الوسيطاء وتحديدا حارة الأسمر، تمت سفلتة جميع شوارعه سابقا من قبل أمانة حائل، وهناك مشروع للصرف الصحي تابع للمياه تم على إثره قص الإسفلت من قبل الشركة المنفذة وهي ملزمة بإعادة سفلتته وفق العقد.

وحيال الأنقاض والمخلفات، قال الثويني إن الأنقاض في وسط الحي من مخلفات أعمال الشركة وليس للأمانة علاقة بها، والشركة المنفذة مسؤولة عن إزالتها، بينما المخلفات والنفايات في وسط المنازل المهجورة فهي داخل ملك خاص ومسؤوليتها تقع على مالك المنزل المهجور.

ما زال العمل جاريا

في المقابل، أكد المتحدث الرسمي لخدمات المياه في منطقة حائل حمود البشير، أن مشروع شبكة الصرف الصحي في حي الوسيطاء لا يزال ساريا، ولم ينته العمل منه، مضيفا أنه حسب إفادة المقاول والاستشاري المشرف على المشروع توجد بعض المخلفات لا تخص مشروع الصرف الصحي وإنما بعض الجهات الخدمية الأخرى، وتعهد المقاول بإزالتها كاملة خلال الأيام القادمة.