دقت ساعة الجد.. فالقرارات الحازمة التي أصدرتها هيئة الرياضة أخيرا بإعفاء رئيسي ناديي الاتحاد والرائد من منصبيهما عقب اكتشاف شبهة تزوير توقيع بعض اللاعبين على أوراق مخالصات مالية كانت كفيلة بإشعار الوسط الرياضي بمدى جدية وحزم القيادة الرياضية لحفظ حقوق المحترفين في الأندية السعودية وعدم السماح بأي تلاعب في عقودهم، في المقابل حررت القرارات الحازمة اللاعبين من تلك الضغوطات التي كانت تمارس عليهم في فترات سابقة لتقديم تنازلات عن حقوقهم المالية من بعض إدارات الأندية، والأهم من ذلك كله أن عقوبة السجن باتت تنتظر المزورين وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير حسب إفادة المحامي عبدالعزيز الغامدي «تزوير الأوراق الرسمية عقوبتها السجن لمدة تتراوح ما بين سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وذلك وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير». قبل أن يؤكد لـ «عكاظ» في السياق ذاته أنه في حال تمت إحالة ملف تزوير إدارتي ناديي الرائد والاتحاد في أوراق اللاعبين لديها إلى القضاء ومن ثم ثبوت التزوير من قبلهما واعترافهما بذلك فإن العقوبة التي أوردها -السجن والغرامة- ستطال المتهمين، ما يعني ضمنا أن ثبوت التزوير رسميا في قضيتي الاتحاد والرائد ربما يرمي بأطراف من الناديين خلف القضبان.

الشرارة الأولى في شبهة تزوير عقود اللاعبين في المملكة ظهرت قبل أكثر من 10 سنوات في قضية قائد نادي الاتحاد السابق محمد نور عندما تقدم بخطاب شكوى للرئاسة العامة لرعاية الشباب (حينها) ضد إدارة ناديه يتهمها بتعديل تاريخ نهاية عقده، إلا أن اللاعب تعرض لضغوطات ـ كما وضح لاحقا ـ جعلته يقدم معلومات متضاربة خلال التحقيق في القضية أكد فيها علمه بالتعديل الذي جرى على عقده وتوقيعه عليه مما عرضه لعقوبة الإيقاف لعام وغرامة مالية بلغت 100 ألف ريال.

وحتى لا نذهب بعيدا ففي الموسم الحالي ظهرت شبهة التزوير مرة أخرى عقب اكتشاف مخالفة إدارة نادي الرائد بتزوير توقيع اللاعب سلطان السوادي على بعض الأوراق من أجل استخراج الرخصة الآسيوية. وتزامن ذلك مع اكتشاف شبهة من نفس النوع على إدارة نادي الاتحاد في توقيع اللاعبين سلمان الصبياني وهاني الناهض على أوراق المخالصة المالية من أجل إدخال المعلومات المتعلقة بهما في ملف بيانات النادي ومن ثم الحصول على الرخصة الآسيوية.

مسلسل التزوير لا يمكن حصره عند هذا الحد فما خفي كان أعظم من تجاوزات ظلت تقوم بها بعض الأندية في فترات سابقة في ظل ضعف الرقابة، فالضغوطات كانت تمارس على اللاعبين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم حتى القانونية في حالات كثيرة، وهو أمر لم يعد مقبولا من الآن ولاحقا. إذ يبدو واضحا أنه في ظل «حزم» القيادة الرياضية وحرصها على إيجاد منافسة رياضية نزيهة، سيصعب على إدارات الأندية التلاعب في عقود اللاعبين أو حتى التعديل عليها أو تزوير توقيعاتهم على المسيرات المالية من أجل الحصول على استخراج الرخصة الآسيوية أو حرمانهم من استلام مستحقاتهم في وقتها ما يعني بوضوح إيقاف أي تجاوزات محتملة مستقبلا في عملية تسجيل اللاعبين أو غيرها من التعاملات الإدارية داخل الأندية.