رأى مختصون أمنيون ومحامون، أن بيان وزارة الداخلية عن إيقاف 24 شخصاً حاولوا إثارة نعرات قبلية، يهدف إلى قطع الطريق أمام إثارة الفوضى وتفويت الفرصة أمام الجهات المعادية للعبث، مؤكدين في الوقت نفسه، أن نظام جرائم المعلوماتية يساهم في معالجة استغلال وسائل التواصل في الإخلال بالأمن، ودعا المتحدثون في الوقت نفسه إلى الشروع في سن نظام يجرم إثارة النعرات القبلية والعنصرية.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور المحامي هادي اليامي، أن نظام جرائم المعلومات يغطي الكثير من الجرائم المتعلقة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود كثير من الأنظمة الخاصة بمعالجة النعرات القبلية، وفي السياق نفسه أوضح وكيل محافظ الخفجي زيد الدغيلبي أن المخالفات التي يتورط فيها مثيرو الفتن تخدم الأعداء، وعلى الجميع الوقوف سدا منيعا ضد كل من يريد أي ضرر بالوطن وعدم الانسياق خلف الشائعات والمكائد، من جانبه، شدد رجل الأمن المتقاعد عبدالرحمن علي الحكمي على أن بيان وزارة الداخلية رسالة واضحة لكل مواطن ومواطنة أن وسائل الاتصال الحديث تحمل الغث والسمين، داعيا لتوخي الحذر ممن يدسون السم خلال الدعوات والرسائل المسمومة، ويؤيده في ذلك الباحث الأمني سعيد الحداوي الذي يؤكد أن كل طرف أو جماعة تحاول النيل من بلادنا ستنال الجزاء العادل، معتبرا أن القبض على 24 شخصا يهدف لحماية البلاد من العناصر الساعية لإشاعة الفوضى والعبث بالاستقرار، مضيفا، أن سياسة الباب المفتوح كفيلة بتلبية المطالب، أما المحامي حسين جلال فقال إن عملية القبض على مثيري النعرات القبلية أمر مطلوب وإن عدم وجود نظام يجرم هذا الفعل شجع البعض على التمادي في إثارة الفتنة، وعززت المحامية بيان زهران الرأي السابق، وأكدت أن نظام جرائم الإرهاب و تمويله يعاقب كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر.