كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال اجتماعه مع وزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي، أن الوزارة منحت القطاع الخاص ما يقارب 2000 رخصة تعدينية، تغطي مساحات تقارب 70 ألف كيلو مترمربع، إضافة لمنحها 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، مؤكدا أن مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدينية يقدر بـ66 مليار دولار.

وبين الفالح أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع بأن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.

وأوضح الفالح خلال الاجتماع بحضور المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي، ورئيس وكبير التنفيذيين لشركة «معادن» المهندس خالد المديفر، والمستشار خالد أبو الليف، وعدد من المسؤولين الروس، أن السعودية تمتلك أكثر من 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، مؤكدا وجود فرص كبيرة لأعمال الكشاف والاستثمار.

وأكد أن شركة «معادن» السعودية تعد من كبريات الشركات التعدينية عالميا، وتستثمر في التعدين بالمملكة، وتمتلك مناجم للفوسفات والألومنيوم والذهب والنحاس ولديها التوجيه إلى الاستثمار خارج المملكة، خصوصا في روسيا الاتحادية أو عن طريق عمل شراكات مع المستثمرين الروس في روسيا أو في أي فرص تعدينية خارج الدولتين.