ينتظر أن تحقق الإصلاحات الاقتصادية السعودية، نتائج إيجابية ملموسة على صعيد التوظيف والعمل من خلال خلق مزيد من الفرص في هذا المجال، في ظل تركيزها على رفع تنمية مهارات الباحثين عن الوظائف من الشباب، وتوسيع خيارات النقل المتاحة، التي ستنعكس على توظيف المرأة.

وحظيت برامج التدريب والتوظيف والإجراءات الحكومية الأخرى، بإشادة صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره (الخميس)، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته حكومة المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية السعودية 2030، خاصة في ما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.

ويشمل برنامج التحول الوطني 2020 برامج تدريبية مختلفة عبر الجهات التعليمية والتدريبية، كما أن الحكومة توجهت لتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة من خلال قرار توسيع خيارات النقل، حيث أعلن عن برنامج يعني بتوصيل النقل للعاملات، بينما صدر توجيه سام بتفعيل نظام المرور على الجنسين، بما فيه السماح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة.

وهنا اعتبر الصندوق أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثّل خطوة مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، في حين اعتبر رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه تقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين.

كما رحّب التقرير بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة والرامية إلى زيادة معدل توظيف الإناث، وتوسيع خيارات النقل المتاحة، ودور رعاية الأطفال وتشجيع نظام العمل عن بعد.

يشار إلى أن تقرير الصندوق نوه بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية، وتوقع خبراء الصندوق تحسّن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.

وتوقع التقرير أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي في المملكة من خلال الحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.

ورحب التقرير بالجهود الجارية للمضي قدما في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.