تبدأ اليوم (الأحد) ولمدة أربعة أسابيع المهلة التي منحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، وذلك لتعديل نشاطها إلكترونيا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأكّد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.

وقال أبا الخيل: «إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيا وإرفاق ما يثبت ذلك»، مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.