كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة طرحت مبادرة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة إعادة صياغة السعودة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب مختلف القطاعات التي تتولى الهيئة الإشراف عليها.

وقال: «الهيئة بحثت ملف السعودة مع وزير العمل الدكتور علي الغفيص خلال الاجتماع الذي عقد قبل شهر ونصف تقريبا، والمبادرة تستهدف تعزيز السعودة الثابتة والمؤقتة، والوزارة وعدت بالنظر فيها لتقديم بدائل حقيقية للملف».

وأضاف العفالق: «وزارة العمل رفعت نسبة السعودة في «نطاقات» على جميع القطاعات الاقتصادية، والزيادة الحاصلة في قطاع المقاولات تراوح بين 4%ــ 7% تبعا لحجم المنشأة، كما أنها لا تقتصر على قطاع التشييد والبناء، بل شملت كذلك التشغيل والصيانة، ورفع النسبة أمر متفهم، ويستوعب الكوادر البشرية؛ لذا يجب ضرورة استمرار دعم الدولة لهذا القطاع في تغيير صياغة العقود بما يلبي اشتراطات السعودة، الذي يعتبر من الملفات الكبرى التي تتطلب البحث العميق».

وذكر أن وزارة العمل لم تعمد لرفع نسبة السعودة في نطاقات، وإنما قصرت أحقية الاستقدام للنطاق الأخضر المرتفع، بخلاف الفترة السابقة التي كانت تمنح النطاق الأخضر إمكانية الاستقدام.

من جهته، بين عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان اليامي لـ«عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفعت نسبة السعودة في قطاع التشييد والبناء إلى 14% منذ شهر سبتمبر الماضي. وأشار إلى أن شركات المقاولات كانت تطالب بتحديد النسبة في حدود ما بين 5%ــ 6%.