استنكرت الحكومة اليمنية ورود اسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة الحكومة الشرعية بالميليشيات الانقلابية المسلحة في اليمن. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أمس (السبت)، إن الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية. وقالت الحكومة الشرعية، إنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة. وأكدت أن التقرير غير منطقي، ويناقض -جملة وتفصيلاً- ما أشار إليه ذات التقرير إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال. وطرحت الحكومة اليمنية مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة.

وأكدت الحكومة أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض -جملة وتفصيلا- ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال. وأفادت أن السبب الرئيسي لمعاناة الشعب اليمني يكمن في قيام ميليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالأدلة من إيران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح وتواصل رفضها الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.

وأشارت إلى أخطاء ومغالطات عدة تضمنتها تقارير الأمم المتحدة، منها الحديث عن تسليم ٥٢ طفلا للحكومة اليمنية كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة غير صحيحة إطلاقا، فالحكومة اليمنية تسلمتها من السعودية، وتم دعوة الأمم المتحدة للحضور فقط.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه، والابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية.