بين القصور والكيل بمكيالين، يتراوح العمل في الأمم المتحدة، فالتقارير الصادرة عن المنظمة الدولية التي من المفترض أن تكون تقارير مرجعية لشعوب العالم ودولها، تنتابها في كثير من الأحيان إن لم يكن في كل الأحيان، حالات تستدعي الكثير من علامات الاستفهام حولها.

فالقضية الفلسطينية التي باتت قضية آخر الشعوب في العالم التي تعاني من الاحتلال لطالما جاءت تقارير المؤسسة الدولية منحازة إلى المجرم على حساب الضحية، ولطالما كان القاتل هو المدعي والمقتول هو المدعى عليه، كذلك الأمر في سورية حيث برك الدماء تغرق وتبلل الجميع وصراخ الأطفال يصمّ الآذان وعويل النساء الثكلى وصل إلى أصقاع الأرض، كل ذلك لم يستطع أن يخترق جدار الأمم المتحدة ليسمع من وضع يديه على أذنيه أو من أدخل قطنة في أداة السمع كي لا يستمع.

الأمم المتحدة في هذه الحالة التي تدعو للارتياب هي إما مقصرة في الحصول على الوقائع التي تبني على أساسها تقاريرها، وإما عبر عدم مهنية في رصد الوقائع أو في تحديد مصادر هذه الوقائع فيقع الباحث في شرك المعلومات المغلوطة التي تؤدي الى تقارير مغلوطة.

وفي حال عدم وجود القصور، فإن المصيبة كبرى لأن هذا السلوك الأممي يعني أن المؤسسة التي أنشئت كي تكرس العدالة الدولية باتت تكيل بمكيالين وتنظر بعين واحدة، باتت شاهدة زور ومنتحلة صفة في أسوأ التقديرات.

إن التقرير المضلل عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يغفل ممارسات فارس وأخواتها من قتل ونهب واعتداء على اليمن وأهله، على صنعاء وتراثها، على المؤمنين الآمنين في تلك المدينة الصابرة. إن الأمم المتحدة تضع نفسها في عنق الزجاجة، إنها النعامة التي رأت حدثاً فحفرت حفرة ثم طمرت رأسها فيها كي لا ترى ما يجب أن تراه.