فشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا في إيجاد حلول للأزمة اليمنية، وسقط أمينها أنطونيو غوتيريس سقوطا مدويا، جعلته أمينا صوريا، بعدما أخفق في تأدية مهامه، وتحولت المنظمة الدولية إلى مرتع لسياسات ليست سلبية وحسب، بل ومدمرة للأمن والسلم العالمي. المنظمة وأمينها لم يكتفيا بهذا السقوط المريع، بل سعيا لإثارة الفتن وخلط الأوراق في الملف اليمني.

بالأمس ارتكب غوتيريس الخطيئة الكبرى باعتماد تقرير مضلل وكاذب حول التحالف، رغم أن التحالف أشد حرصا على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، بإنشائه وحدة مختصة بحماية الأطفال في الحرب.

تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليس لديه ما يخفيه، لذا سارع بتفنيد التقرير الأممي والرد عليه، مؤكدا أنه زود بمعلومات مضللة من قبل مصادر غير مستقلة. ورفض التقرير بشكل قطعي، نظرا لما تضمنه من معلومات وبيانات مكذوبة. وبدلا من التنسيق مع التحالف سارعت المنظمة، التي يفترض أنها دولية، إلى نشر الأكاذيب، بعدما أخفقت حتى في القيام بدورها الإنساني والإغاثي، فضلا عن السياسي.

تسلمت الأمم المتحدة تمويلات بملايين الدولارات لتنفيذ برامج إنسانية وإغاثية صحية في اليمن، بيد أنها لم تتمكن من تنفيذ مهامها بالشكل المخطط له والمحدد سلفا بموجب مسوحات الاحتياج على مستوى اليمن والمحافظات. ورغم مزاعم المعوقات التي تسوقها لتبرير عجزها وفشلها عن أداء مهامها يبقى موقفها مناقضا وبعيدا عن أي خطوات أو ردة فعل يفترض أن تقوم بها ضد الانقلابيين، الذين باتوا هم من يحرك مؤسساتها الأمم وأنشطتها في اليمن.

ومنذ أن كثفت الأمم المتحدة طلب تمويلات لخطط الاستجابة الخاصة باليمن، وميليشيات الحوثي تقوم بنهب قوافل الإغاثة وبيعها في الأسواق واستخدام عوائدها في تمويل حربها على اليمنيين، ما يعني أن الأمم المتحدة بسكوتها تحولت إلى ممول لميليشيات الانقلاب تجمع لهم الأموال من مختلف دول العالم ليواصلوا دمارهم.

وحين يتحرك التحالف للحديث عن ضرورة تحرير ميناء الحديدة أو تسليمه للأمم المتحدة، لإدارته تسارع مؤسساتها إلى إصدار بيانات تحذر من كوارث ومجاعة ونقص في المخزون من المواد الاستهلاكية بسبب توقف الميناء، رغم أن الانقلابيين رفضوا حتى إدارة الأمم المتحدة له، كما اقترحت دول التحالف والشرعية. وتتناسى الأمم المتحدة أن هناك موانئ يمنية أخرى جاهزة للقيام بدور بديل لميناء الحديدة في عدن وحضرموت، وقد أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف استعدادهما توفير متطلبات العمل مع منظمات الأمم المتحدة الناشطة في المجال الإغاثي باليمن. وقد نسيت أو تناست منظمة غوتيريس أنه خلال مدة الحرب في اليمن شكّل التمويل السعودي العمود الفقري للنشاط الإغاثي والإنساني، وتنوعت برامج الدعم والتمويل للمتضررين من الحرب على مستوى القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية، وحتى على مستوى النشاط البيئي ومكافحة نواقل الأمراض. ودخلت المملكة في شراكة فاعلة مع منظمات وجهات يمنية ودولية وأخرى تابعة للمنظمة الدولية، لتحقيق أكبر نسبة تغطية للبرامج على مستوى محافظات اليمن، وصولا إلى صعدة معقل الانقلاب.

ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية، والزج بالأطفال في الحرب وتجنيدهم إجباريا، فإنها لا تحمل الميليشيا المسؤولية حيال تجاوزاتها... وهكذا.. ساهمت المنظمة الأممية بشكل بالغ في تعقيد الأوضاع في اليمن، منذ تحركات الحوثي المبكرة، عبر مبعوثها جمال بنعمر.. وحتى الآن.. وها هي تدق بيدها المسمار الأخير في نعشها بتقرير أقل ما يوصف به أنه منحاز ومضلل...