بعدما تربعت شركة «سابك» الآن على المركز الأول عالميا على صعيد الأرباح التشغيلية، وإجمالي الأصول وصافي الربح، رغم تباطؤ الأسواق العالمية وتقلبات أسعار اللقيم والمنتجات، متفوقة في هذا الجانب على كبريات الشركات العالمية مثل «باسف» الألمانية، و«ساينوبك» الصينية، و«داو» الأمريكية، وقفز حجم أصولها ليتجاوز 316 مليار ريال حاليا، مقارنة بـ125 مليارا في العام 2004.

وتبدأ «سابك» مرحلة جديدة، بعدما حققت في المرحلة السابقة إنجازات كبيرة بقيادة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي رأس مجلس إدارة «سابك» خلال الـ15 سنة الماضية، منذ أن أسندت إليه القيادة الرشيدة في العام 2003 رئاسة مجلس إدارة الشركة، إذ تنعقد الجمعية العامة غير العادية لـ«سابك» اليوم في الرياض؛ لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد. وقد كان للأمير سعود دور مشهود في توسع نشاطات عديدة في «سابك» ونموها محليا وعالميا، وتعزيز استثماراتها، والاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، والدفع بالشركة قدما نحو آفاق واسعة في مجال البحوث والاختراعات، كما عمل على تعزيز برامج السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية في كل من الهيئة الملكية و«سابك» و«مرافق».

وتشير هذه الإنجازات إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجالس الإدارات المتعاقبة برئاسة الأمير سعود بن ثنيان، الذي استطاع توظيف ما لديه من خبرات عملية واسعة في الدفع بالشركة قدما نحو آفاق اقتصادية واسعة لتحقيق الأهداف الكبيرة التي من أجلها أنشئت الشركة.

ويمتلك قدرات قيادية وخبرات عملية تراكمت منذ تعيينه في عام 1977 مهندسا بأمانة مدينة الرياض، إذ ترقى بعدها في عدد من الوظائف في كل من الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وخلال رئاسته للهيئة الملكية التي استمرت نحو عقدين من الزمان، تمكن من إيجاد تناغم وتفاعل ديناميكي بين الهيئة الملكية وشركائها من القطاعين العام والخاص، كما عمل على تفعيل الشراكة بين أضلاع ما أطلق عليه سموه «المثلث الذهبي»، المتمثل في الهيئة الملكية وشركتي أرامكو السعودية و«سابك»، نتج عنه حراك اقتصادي كبير في قطاع البتروكيماويات.

وقد بلغت أرباح «سابك» الصافية في العام 2004، 14.2 مليار ريال بزيادة 112% عن العام الذي سبقه، وارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية من 18% إلى 31%، كما تضاعفت نسبة العائد على رأس المال المستثمر من 12% إلى 23%. وارتفعت الموجودات إلى 125 مليار ريال.

وارتفع إنتاج مصانعها من نحو 43 مليون طن العام 2004، ليتجاوز في الوقت الحاضر 73 مليون طن. وزاد عدد المواقع الصناعية التي تديرها الشركة من 20 موقعا صناعيا داخل المملكة وخارجها، إلى أكثر من 86 موقعاً حول العالم.

وبلغت مساهمة «سابك» في القطاعات الاقتصادية خلال عام 2016 وحده نحو 20 مليار ريال، وقامت الشركة بتعظيم المحتوى المحلي الصناعي، بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات سابك المحلية عام 2016، 2.4 مليار ريال، تمثل 34% من مجموع المشتريات. وبلغت قيمة عقود الخدمات المحلية نحو 7.8 مليار ريال بنسبة 86% من العقود الإجمالية.

وأسهمت «سابك» في تحسين ميزان المدفوعات الوطنية ببلوغ قيمة صادراتها إلى الأسواق الخارجية 50 مليار ريال، تمثل 30% من صادرات المملكة غير البترولية.