قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن جرائم الإحتلال الإسرائيلي تمتحن قدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين، حيث تستمر سلطات الاحتلال في مخططاتها لتدمير أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، عبر تماديها في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت في بيان اليوم (الأحد)، إلى أن مخططات الاحتلال تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها محاولاتهم لوقف المد الدبلوماسي الفلسطيني الهادف إلى تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تمهيداً للاعتراف بها عضواً كاملاً العضوية في الأمم المتحدة.

ودانت إرهاب الدولة المنظم بجميع أشكاله، الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية وجيشها وميليشياتها من المستوطنين المتطرفين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنهم وممتلكاتهم وأشجارهم، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل.

ورأت أن استمرار المجتمع الدولي في ردوده الخجولة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، يشكل أكبر غطاء لجرائم الاحتلال، فالصمت عليها هو بمثابة مشاركة واضحة في تلك الجرائم وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته، والنهوض مجدداً بدوره ومسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة تمكنه من ممارسة سيادته على أرض دولته الحرة المستقلة.