عززت الأمم المتحدة من ملف إخفاقاتها المتوالية، بعدما سارت في الطريق المعاكس الذي رسمته لها دول العالم، من أجل إقرار الأمن والسلم الدوليين، ووقف الحروب والاعتداءات بين الدول، ونصرة الأقليات، والحد من الظلم، ومساعدة المحتاجين.

لم تكن المنظمة الدولية في أي مرحلة من مراحل تاريخها الطويل، حريصة على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واكتفت بلعب دور المتفرج عبر بيانات الشجب والإدانة التي لا تساوي المداد الذي كتبت به، وزاد الطين بلة عندما تقلد أنطونيو غوتيريس مهام الأمين العام خلفا لسلفه بان كي مون، فأدخل الأمم المتحدة مرحلة أكثر تيها وسوادا، وهكذا دق الثائر البرتغالي المسمار الأخير في نعش المنظمة الأممية، بانتظار لحظة التشييع والدفن.

بتقريره السنوي الأخير المتعلق بوضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، أثبت أمين التيه والضلال أنه لا يرى إلا بعين واحدة، وأنه انحاز لمعلومات غير موثقة مستقاة من مصادر غير مستقلة، وأقل ما توصف به أنها مضللة وعدائية، إن غوتيريس لم يكن أمينا كما ينبغي أن يكون، ولكنه مارس الزيف والخداع والابتزاز، ومنح الضوء الأخضر لميليشيات انقلابية للاستمرار في ممارسة الخطف والتعذيب والقتل والزج بالأطفال إجباريا في جبهات القتال، كي يكون وقودا لمعركة خاسرة وإن طال الزمن.

إن ضلال وأباطيل المدعو غوتيريس، أحالت الجاني إلى ضحية، والقاتل إلى مجنٍ عليه، حتى ساوى بين الشرعية والميليشيات، بحسب ماجاء في رد الحكومة اليمنية على التقرير الأممي المسيس والذي يفتقد إلى أبسط القواعد المهنية.

وإزاء هذا التسييس المتعمد لتقرير الأمم المتحدة، اختفى تماماً مفهوم «الشرعية»، التي طالما مثلتها المواثيق والقوانين الدولية، فصار من يقاتل لفرض سلطة انقلابية بقوة السلاح، ومن يقاتل في المقابل للدفاع عن الشرعية سواءً بسواء في ميزان غوتيريس الأعوج.

غوتيريس الذي كذب على العالم في بداية عهده، بعد إظهاره تقارباً مع ثقافة وقضايا شعوب المنطقة العربية والإسلامية، ظهر ضلاليا ومضللا وأخفق في زمن قصير، ما ضرب مصداقية المنظمة الأممية في مقتل، وأعادها مجددا إلى مرحلة التخبط والانهزامية، عندما أهمل الاستناد إلى القرار الأممي ٢٢١٦ كمرتكز رئيس لحل النزاع اليمني، ولاشك أن هذه التوجهات التي يقودها هذا الأمين، تذهب بعيدا بمنظمة دولية لتوجيه أصابع الاتهام لها كشريك ضليع ومتورط في العدوان على اليمن وتداعياته على المستوى الإنساني، فضلا عن تناقضها مع القوانين الدولية المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

وإذا كان ذلك، فإن الكارثة الأخرى التي تهدد مصداقية هذه المنظمة، أن الوكالات والمنظمات التابعة لها في اليمن باتت أسيرة توجهات حوثية تعكسها التقارير التي تخدم مصالح الانقلاب بدلا من أن تفضحه وتكشف عوراته، ما يعد جريمة يجب أن يحاكم مرتكبوها.. ولا نملك في الختام إلا أن نردد وبأعلى صوت: «اطلقوا سراح المنظمة قبل أن تصبح سجنا كبيرا».