بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم (الإثنين) بعقد أولى جلسات محاكمة اعضاء خلية "منفذ الوديعة" المكونة من 12 إرهابيا يتزعمهم أحد المطلوبين للجهات الأمنية والذي قبض عليه في العملية الارهابية بعد اصابته من قبل رجال الامن.

وشرع المدعي العام للنيابة العامة وأمام رئيس الجلسة القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة بتلاوة لوائح الدعوى ضد المتهمين، حيث حضر 11 متهما فيما تخلف عن الحضور متهم واحد، وجميعهم سعودي الجنسية، وسط حضور ممثلين وسائل الإعلام.

واتهم زعيم الخلية المدعى عليه الأول بـ21 تهمه، أبرزها اشتراكه مع أعضاء تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني من خلال إطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي، وقتله عمداً وعدواناً عدداً من رجال الأمن وهم الشهداء (محمد بن مبارك البريكي، سعيد بن علي القحطاني، فهد بن هزاع الدوسري، سعيد بن هادي القحطاني) بإشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبان وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود والاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظناً منه أنها عائدة لرجال الأمن.

واتهمه باتفاقه مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة وقتل رجال الأمن فيهما وإحراق وتفجير المبنيين، ومساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل ثلاثة صواريخ نوع "غراد" بقصد استخدامها في العملية الإرهابية وعلمه من قائد التنظيم بمكان تنفيذها وعدد منفذيها وأسمائهم، واشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بأربعة براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلو غرام، وإطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي، إضافة لحيازته أثناء الاقتحام عدداً من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن (سلاح رشاش، وسلاح مسدس، وسلاح بيكا) والاشتراك في حيازة ثلاثة صواريخ نوع "غراد"، و حيازته عند القبض عليه حزاماً ناسفاً وقنبلتين يدويتين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن، واشتراكه في حيازة ألف كيلو غرام من المتفجرات.

وشملت لائحة اتهامه بإطلاقه النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة وولاة أمرها ورجال المباحث العامة والطوارئ، وعزمه على استهداف شخصيات مهمة في الدولة وضباط المباحث العامة والطوارئ، وخلعه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته أحد المسؤولين عن تنظيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي، وعرضه على القائد العسكري لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة وإخباره بما كان ينوي عليه أثناء وجوده في المملكة باستهداف مبنى المباحث العامة ومبنى قوات الطوارئ واستراحة يتردد عليها عدد من الأجانب، كما اتهم قبل التحاقه بتنظيم الارهابي في اليمن بمغادرته البلاد بطريقة غير شرعية، بتصنيعه للمتفجرات واستعمالها في مناطق برية بالثمامة والطوقي بمنطقة الرياض، وتصنيع 15 قنبلة يدوية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإنشاء مخيم بحي السلي شرقي العاصمة وغرفة بأحد المساجد لإعداد وتجهيز المواد المتفجرة.

كما اتهم المدعي العام للنيابة العامة زعيم الخلية الإرهابية باشتراكة بالقيام بأعمال إرهابية داخل اليمن لصالح تنظيم "القاعدة" الإرهابي متمثلة في تنفيذ عدة عمليات انتحارية في اليمن، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية أخرى من اقتحام مبنى الأمن القومي في خور مكسر بعدن، وإطلاقهما النار على رجال الأمن أدى ذلك إلى قتل أحدهم، اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اقتحام مقر الجيش اليمني وتفجيره وإحراق آلياته نتج عن ذلك قتل 70 شخصاً من أفراد الجيش اليمني، واشتراكه مع خمسة عشر عضواً في التنظيم الإرهابي في وضع كمين ضد الجيش اليمني بقصد قتلهم، وقيامه بزرع العبوات الناسفة في طريقهم، واشتراكه بالهجوم على مباني حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بثلاثة ملايين ريـال سعودي، والشروع مع 200 عضو من أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن في الاستيلاء على مدينة المكلا واقتحام البنوك فيها، منعه من تنفيذ ذلك قصف السيارة التي يستقلها المنفذون.

واتهم المدعى عليه الثاني (حيث قبض عليه من قبل مباحث منطقة نجران بعد قيامه بتسليم نفسه لهم) بـ12 تهمه أبرزها اشتراكه في اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة من خلال وجوده مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن أثناء تحميل إحدى السيارات ثلاث صواريخ نوع "كاتيوشا" استخدمت في الاقتحام، وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بأن الهدف من ذلك هو استهداف منفذ الوديعة، ومبنى المباحث العامة فيها، وعلمه بالسيارة المستخدمة في الاقتحام، دعمه منفذي العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بجهاز الجوال وشريحته اليمنية التي تم استخدامها مع الجهاز من قبل المنفذين، واشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في حيازة ثلاثة صواريخ حربية نوع (كاتيوشا) وسيارة بها كمية من المتفجرات بقصد اقتحام منفذ الوديعة السعودي، ومبنى المباحث العامة بشرورة والاخلال بالأمن الداخلي، ووجوده بمنزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ على مركز حرس الحدود السعودي بعد تنفيذ العملية الإرهابية، ومشاهدته مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ على حرس الحدود السعودي لعملية التفجير من خلال تصويرها بكاميرا بحوزة المنفذين، وعلمه من أفراد التنظيم الإرهابي في اليمن عن استهدافهم الأراضي السعودية وحرس الحدود واقتحام محافظة شرورة، وحديثه لشخصين من أفراد التنظيم عن اقتراح استهداف شركة الكهرباء بشرورة وقاعدة الطيران السعودي بالخرخير، وعلمه بعد اقتحام منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بعزم التنظيم الهجوم على محافظة شرورة، والاستيلاء على البنوك والصرافات وما بهما من أموال والعودة بعدها إلى اليمن.

ووجه المدعي العام للمدعى عليه الثالثة 29 تهم أبرزها الانتماء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن وايواء من ينتمي للتنظيم في منزله واستراحته من بينهم مطلوبين للجهات الأمنية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية وحضوره الدروس والمحاضرات التي تحث على ذلك لدى عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، ودعمه عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات بقصد التدرب على إعدادها وصنعها ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي، وتضليله لجهة التحقيق بإتلاف المواد المتفجرة التي قام المطلوبون أمنياً بتصنيعها باستراحته التي آواهم بها خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم وعلاقته بهم، وتستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم أدى ذلك إلى سفر بعضهم إلى اليمن والانضمام لتنظيم "القاعدة" الإرهابي هناك وتنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج البلاد.

وكانت تهم المدعى عليه الرابع 10 تهم أبرزها الانتماء تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، وإيواؤه بمنزله أربعة أشخاص وتوفير الطعام لهم ونقلهم بسيارته عدة مرات مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً ومعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام، واشتراكه في إيواء أحد المطلوبين أمنياً بإحدى الاستراحات واستخدام سيارته في نقله بقصد البحث عن طريق للخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم "القاعدة" الإرهابي هناك، أدى ذلك إلى خروجه لليمن وانضمامه للتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، سرقة جواز سفر شخص بقصد السفر إلى الكويت لكونه ممنوعاً من السفر، حيث قبض عليه من قبل منفذ الرقعي بالمنطقة الشرقية بتاريخ 5/10/1435هـ بعد أن راجعهم بقصد المغادرة إلى دولة الكويت بجواز سفر لا يخصه، حيث تبين عند عرضه على نظام البصمة أن اسمه الحقيقي مختلف عن الجواز، وأنه مُدرج على قائمة المنع من السفر.

فيما اتهم المتهم الخامس بعدد من التهم منها الانتماء لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين وتقديمه الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم، ومساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة لأخرى والتنسيق مع آخرين في ذلك، وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم، وتستره على عدد من المطلوبين أمنية، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة.

ووجه المدعي العام للنيابة العامة للمتهم السادس تهمة الانتماء لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم، إيواؤه بمنزل ومزرعة والده أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من محافظة الطائف إلى منطقة القصيم، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة، ومخالفة تعليمات السجن باحداث فوضى داخل الجناح.

واتهم المدعى عليه السابع بالانتماء لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، ومساعدة أحد المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة والمطلوب أمني آخر ونقلهما والتنسيق لهما مع أحد الأشخاص وإيواؤهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن، وطلبه من أحد الهالكين من منفذي هجوم منفذ الوديعة ذاكرة قلمية تحوي أناشيد قتالية وحيازته للذاكرة، وإنشاء معرفات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي "سكايب" بقصد التواصل مع الهالكين المشاركين في تنفيذ منفذ الوديعة والتنسيق للمطلوبين أمنياً وإيصالهم لأماكن إيوائهم، وهروبه من رجال الأمن وعدم توقفه والتسبب في وقوع حادث سير وقيامه برمي سيارات الدوريات الأمنية بالحجارة والتهجم على فرقة القبض بألفاظ تكفيرية، مخالفة تعليمات السجن بتهديده أحد العاملين في السجن والتلفظ على أحد الضباط والعاملين بألفاظ مسيئة، والتحريض وفك الكاميرا الموجودة بغرفة الزيارة وحيازته لشريحة جوال داخل ملابسه.

وكانت ابرز تهم المتهم الثامن تأييد تنظيم "القاعدة" و "جبهة النصرة" الإرهابيين والتواصل مع بعض عناصرها وتقديم الدعم لهم، واستقباله في المزرعة العائدة لوالده أربعة أشخاص من ضمنهم المتهم الأول مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وتستره عليهم بعدم الابلاغ عنهم, وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه في قضيته السابقة، ومخالفته تعليمات وأنظمة السجن بحفره جدار الصالة والتحدث مع الصالة المجاورة.

واتهم المدعي العام للنيابة العامة المتهم التاسع بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم في موطن الفتنة بسورية وتقديم الدعم المادي للتنظيم بمبلغ 40 ألف ريال، مساعدة لمطلوب أمني في إيوائه وإخفائه عن رجال الأمن واستخدام سيارته في نقله من مكان لآخر، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة.

وكان تهم المدعى عليه الـ11 والذي قبض عليه من قبل السلطات في سلطنة عمان لمحاولته السفر لتركيا للالتحاق بتنظيم "داعش" مستخدماً جواز سفر شخص آخر، باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة بتكفير حكام المملكة العربية السعودية ورجال الأمن فيها وحكام جميع الدول، والانضمام إلى تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن بسفره إلى هناك والتدرب بأحد المعسكرات على عدد من الأسلحة، وتنقله مع أفراد التنظيم من مكان لآخر ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة أحد المسؤولين بتنظيم " داعش" الإرهابي على السمع والطاعة، وتأييده اقتحام وتفجير منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بوجوده مع أشخاص لهم علاقة بتلك الواقعة الآثمة، وتأييدهم لها برفع اصواتهم بالتكبير بعد سماعهم صوت الانفجار، وتستره عليهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وشربه المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.

واتهم المدعى عليه الـ12 الانتماء لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بحيازته مقاطع فيديو وأناشيد ومقالات تؤيد التنظيمين وقناعته واستعداده للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وعلمه من المتهم الأول عزم الخلية على استهداف إحدى الاستراحات التي بها عدداً من الأجانب بمدينة الرياض وتستره على المتهم الأول ورفقاه في ذلك وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم.

وفي نهاية جلسة تلاوة المدعي العام للنيابة العامة طالب من رئيس الجلسة القضائية الحكم على المتهم الأول بالقتل حداً، المتهم الثاني بقتله تعزيراً، والحكم على باقي المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، مع منعهم من السفر خارج السعودية بعد انتهاء محكومياتهم .