أرامكو تؤكد التزامها تجاه استدامة الطاقة خلال الملتقى السعودي الأول للكهرباء
الأربعاء / 21 / محرم / 1439 هـ الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:24
عكاظ (الرياض)
تشارك أرامكو السعودية في فعاليات الملتقى السعودي للكهرباء والمعرض المصاحب له الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 محرم 1439هـ، الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م، في فندق الفيصلية وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية، المهندس عبدالكريم الغامدي: "إن مشاركة أرامكو السعودية في الملتقى تأتي بمثابة أحد المقومات المهمة للمسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها الشركة تجاه استدامة الطاقة في المملكة، وهي تبرهن على التزام الشركة ومساهماتها في الجهود الرامية إلى تحسين مزيج الوقود وتحقيق أقصى قدر من الربحية للشركة والمملكة على حد سواء"، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ عدد من المبادرات والتي تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين الكفاءة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستدامة".
وتعكف الشركة على التوسُّع بشكل كبير في تطبيقاتها القائمة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في العديد من المواقع النائية من أجل توفير الطاقة الكهربائية لمرافق النفط والغاز ومستودعات المنتجات البترولية والمكاتب الإدارية المساندة هناك، مستندة في هذا الشأن إلى الجوانب الاقتصادية والدوافع البيئية.
كما تسعى أرامكو السعودية بشكل إستراتيجي إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المنافع لتنويع محفظة أعمال الشركة ودعم هدف المملكة الرامي إلى توليد ما يصل إلى 9500 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023. وتشهد مرافق توليد الكهرباء، المملوكة لأرامكو السعودية بنسبة كفاءة تصل إلى 70%، توسعًا متواترًا في حجم طاقة التوليد لتصل إلى 12000 ميجاواط بحلول عام 2020، في حين تعمل أرامكو السعودية مع هيئة تنظيم الكهرباء للحصول على متطلبات الترخيص اللازمة لتصدير الطاقة وتجارتها لتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية للمستثمرين مثل مدينة الطاقة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرة لرقمنة جميع أعمال توليد الكهرباء بشكل كامل، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية من حيث التكلفة والمحافظة على قدرتها التنافسية بين المنتجين الآخرين. وتماشيًا مع استراتيجية تحسين استغلال الوقود في المملكة، تعمل أرامكو السعودية مع شركات المنافع المعنية لضمان الحد من أعمال حرق النفط الخام والديزل.
وتمكنت بنجاح من خفض معدلات حرق النفط الخام على مستوى المملكة لهذا العام بمقدار 35 ألف برميل في اليوم، والديزل بمقدار 90 ألف برميل في اليوم. وتواصل الشركة سعيها لوقف أعمال حرق الديزل بشكل كامل بحلول عام 2020. كما تدرس أرامكو السعودية استخدام بدائل الوقود، مثل تقنية الوقود المعلق (emulsified Fuel)، والفحم البترولي، والغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض في قطاع المنافع لتعظيم القيمة المحققة للمملكة من خلال توفير الوقود عالي القيمة للتصدير.
وتدعم أرامكو السعودية نشر التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة تطويرها وتحسين المحتوى السعودي من خلال الشراكات الإستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية كجهد تعاوني مع الحكومة والشركاء الصناعيين والأوساط الأكاديمية لاختبار وفحص المعدات الكهربائية الرئيسة لتوفير الوقت والتكلفة لاختبارات المطابقة. كما يجري تطوير مشروع البرنامج الوطني لاختبار الاحتراق النظيف بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية لدعم نشر واستخدام تقنيات الوقود النظيف الموفرة للطاقة على نطاق واسع.
وفي إطار كل هذه الجهود، تعكف أرامكو السعودية على تحقيق قيمة أكبر من خلال تطوير المحتوى المحلي وفق برنامجها المتعلق بتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، ما يرفد زيادة الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية، المهندس عبدالكريم الغامدي: "إن مشاركة أرامكو السعودية في الملتقى تأتي بمثابة أحد المقومات المهمة للمسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها الشركة تجاه استدامة الطاقة في المملكة، وهي تبرهن على التزام الشركة ومساهماتها في الجهود الرامية إلى تحسين مزيج الوقود وتحقيق أقصى قدر من الربحية للشركة والمملكة على حد سواء"، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ عدد من المبادرات والتي تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين الكفاءة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستدامة".
وتعكف الشركة على التوسُّع بشكل كبير في تطبيقاتها القائمة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في العديد من المواقع النائية من أجل توفير الطاقة الكهربائية لمرافق النفط والغاز ومستودعات المنتجات البترولية والمكاتب الإدارية المساندة هناك، مستندة في هذا الشأن إلى الجوانب الاقتصادية والدوافع البيئية.
كما تسعى أرامكو السعودية بشكل إستراتيجي إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المنافع لتنويع محفظة أعمال الشركة ودعم هدف المملكة الرامي إلى توليد ما يصل إلى 9500 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023. وتشهد مرافق توليد الكهرباء، المملوكة لأرامكو السعودية بنسبة كفاءة تصل إلى 70%، توسعًا متواترًا في حجم طاقة التوليد لتصل إلى 12000 ميجاواط بحلول عام 2020، في حين تعمل أرامكو السعودية مع هيئة تنظيم الكهرباء للحصول على متطلبات الترخيص اللازمة لتصدير الطاقة وتجارتها لتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية للمستثمرين مثل مدينة الطاقة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرة لرقمنة جميع أعمال توليد الكهرباء بشكل كامل، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية من حيث التكلفة والمحافظة على قدرتها التنافسية بين المنتجين الآخرين. وتماشيًا مع استراتيجية تحسين استغلال الوقود في المملكة، تعمل أرامكو السعودية مع شركات المنافع المعنية لضمان الحد من أعمال حرق النفط الخام والديزل.
وتمكنت بنجاح من خفض معدلات حرق النفط الخام على مستوى المملكة لهذا العام بمقدار 35 ألف برميل في اليوم، والديزل بمقدار 90 ألف برميل في اليوم. وتواصل الشركة سعيها لوقف أعمال حرق الديزل بشكل كامل بحلول عام 2020. كما تدرس أرامكو السعودية استخدام بدائل الوقود، مثل تقنية الوقود المعلق (emulsified Fuel)، والفحم البترولي، والغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض في قطاع المنافع لتعظيم القيمة المحققة للمملكة من خلال توفير الوقود عالي القيمة للتصدير.
وتدعم أرامكو السعودية نشر التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة تطويرها وتحسين المحتوى السعودي من خلال الشراكات الإستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية كجهد تعاوني مع الحكومة والشركاء الصناعيين والأوساط الأكاديمية لاختبار وفحص المعدات الكهربائية الرئيسة لتوفير الوقت والتكلفة لاختبارات المطابقة. كما يجري تطوير مشروع البرنامج الوطني لاختبار الاحتراق النظيف بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية لدعم نشر واستخدام تقنيات الوقود النظيف الموفرة للطاقة على نطاق واسع.
وفي إطار كل هذه الجهود، تعكف أرامكو السعودية على تحقيق قيمة أكبر من خلال تطوير المحتوى المحلي وفق برنامجها المتعلق بتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، ما يرفد زيادة الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.