طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الثلاثاء) وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/‏3/‏1435، كما طالبها بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها، بما يقلّل من أعداد العاملين الإداريين ويعزّز أعداد العاملين في الميدان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/‏1437 تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية.

وأكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (169) وتاريخ 19/‏5/‏1431 القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة. ودعا المجلس الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول إلى ترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.

أن من أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي للوزارة التي وافق عليها المجلس مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول وضبط المتسولين.

وأكد المجلس تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/‏8/‏1423، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة الصحة. ــ أغلقت الجلسة أمام الإعلام حتى الساعة 12:30 ظهراً، بسبب التصويت على تقرير وزارة الداخلية، وهو بند سري كما تقتضيه مثل هذه التقارير للجهات السيادية.

ــ رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ يغادر جلسة المجلس الساعة 12:45 ظهراً، بسبب وفاة عمه عميد أسرة آل الشيخ.

ــ الدكتور محمد الجفري يتولى إدارة الجلسة حتى رفع الجلسة الساعة 1:05 ظهراً، مؤكداً أن تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية سوف يستكمل مناقشته اليوم.

ــ الدكتورة منى آل مشيط اعتلت المنصة بصفتها رئيس لجنة الشؤون الصحية، وقدمت مذكرتي تفاهم بين المملكة واليابان والأردن.

ــ لم يسعف الوقت مجلس الشورى لمناقشة تقرير وزارة الثقافة والإعلام، والذي كان مدرجاً في جدول أعمال يوم أمس.

حكمي: 30 عاملة فقط في المصانع

كشفت عضو «الشورى» الدكتورة أحلام حكمي في جلسة المجلس أمس (الثلاثاء) أن هناك ضعفا في عدد العاملات في المصانع، إذ يقدر متوسط عددهن في المصانع بـ 30 عاملة وهذا رقم متواضع.

وبينت أن المملكة تتميز بسوق تجارية تنفرد بها عن بقية العالم وهو موسم الحج والعمرة، مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية بإيجاد مدينة صناعية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم المنتجات والصناعات السعودية ليعمل الحجاج والمعتمرون والزوار على الترويج لها في دولهم.

من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي: «من خلال الاطلاع على تقرير الهيئة والاستفادة من تلك المدن ضمن الناتج الوطني فإنها دون التطلعات، إذ ساهم قطاع الصناعة في الناتج الوطني لعام 2016 بنحو 4% فقط وهذا رقم متدن ويجب العمل على تعزيز هذا القطاع والعمل على رفع تلك النسبة بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ورؤية المملكة 2030»، مضيفاً هناك انخفاض في عدد المصانع حيث كان في عام 2014 نحو 774 مصنعاً نقص عام 2015 إلى 456 مصنعاً، وهناك بعض المدن الصناعية غير المطورة وبعضها لم ينجز من تطويرها سوى 10% فقط.

وبعد ذلك قال رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري «إن تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستستكمل مناقشته اليوم (الأربعاء) بسبب ضيق وقت جلسة أمس الثلاثاء».

من جهة أخرى، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها إلى الأسواق.

كما طالبت اللجنة الهيئة أثناء مناقشة تقريرها في «الشورى» أمس (الثلاثاء) بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.