يبدو أن الملفات السياسية والإنسانية المتسارعة، عجلت بفضح «هشاشة» أداء أمين عام منظمة الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس، الذي لم يمض على توليه المنصب المرموق سوى 10 أشهر، حتى أيقنت وفود أوروبية وعربية أن كرسي «الأمانة العامة» أكبر بكثير من السياسي الاشتراكي المرتبك.

وبعد شهرين من جلوس غوتيريس في كرسي الأمانة العامة للمنظمة الدولية، ترجم ارتباكه الذي كان عنوان مسيرته السياسية، بالرضوخ لضغوطات لسحب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ما دفع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الوزيرة الأردنية ريما خلف لتقديم استقالتها رداً على أمر الأمين العام بسحب التقرير.

وقالت ريما خلف في خطاب استقالتها للأمين العام في مارس الماضي «في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائبَ تعيب المضمون بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عموماً».

وظلت الأمم المتحدة منذ قدوم أمينها العام مطلع العام الحالي، «سلبية التعامل» مع الملفات الملتهبة، فأمام كارثة الروهينغا والقتل الجماعي الذي يطالهم منذ أشهر، لا يزال الأمين العام قابعا في مربع متأخر في اللحاق بتطورات الأوضاع، ما عكس «برود» المنظمة الدولية تجاه القضايا الساخنة.

ولم تكن خطوة إدراج التحالف العربي في التقرير المضلل، سوى استمرارا لتخبطات الأمين العام الذي تغاضى عن فظائع الميليشيات الإرهابية في اليمن والتي تعمل على أسس طائفية، وتناسى الدور الإنساني الذي يقوم به التحالف العربي لنجدة اليمنيين من بطش البندقية الطائفية التي يحملها الحوثيون بدعم من إيران وحزب الله الإرهابي.

إن اعتماد تقرير مضلل يرمي الاتهامات جزافا دون أدلة، يجعل الأمين العام اليوم يقف على حافة «انهيار» تاريخ طويل للمنظمة الدولية، وصارت المنظمة هذه المرة تتجرع «تخبطات أمينها العام»، وكأن البيت ينهار من الداخل كما يقول سياسي يمني.