تحيي إسبانيا اليوم الخميس عيدها الوطني الذي يشكل رمزا لوحدة البلاد في خضم الأزمة بين كاتالونيا ومدريد التي أمهلت رئيس الإقليم حتى 19 أكتوبر للعودة عن إعلان استقلال إذا كان يريد تجنب تعليق نظام الحكم الذاتي في منطقته.

وأمهل رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون في البداية حتى الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) من يوم الاثنين لتوضيح موقفه من مسألة إعلان استقلال الإقليم.

وإذا ما أصر الزعيم الانفصالي أو لم يُجب، تعطيه الحكومة مهلة إضافية تنتهي عند الساعة العاشرة الخميس 19 أكتوبر للعودة عن قراره، قبل تفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز لمدريد فرض سيطرة مباشرة على مناطقها التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعليق الحكم الذاتي، غير المسبوق منذ 1934، سيعتبر بالنسبة للكثير من الكاتالونيين بمثابة إهانة.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطرابات في المنطقة التي تربطها علاقة وثيقة بلغتها وثقافتها والتي استعادت حكمها الذاتي بعد موت الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو (1939-1975).

وقال رئيس الحزب الاشتراكي المعارض بيدرو سانشيز ساخرا إن خلال جلسة برلمانية مثيرة للجدل الأربعاء "أعلن استقلال أحادي وتم تعليقه في ما بعد، لكن تم توقيعه في وقت لاحق"، مشيرا إلى أن ما حصل "حفل عبثي".

ويؤكد الانفصاليون انهم فازوا في الاقتراع بحصولهم على اكثر من تسعين بالمئة من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، ما يكفي برأيهم لإعلان استقلال المنطقة.

وأكد المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول الأربعاء أن إعلان الاستقلال هو في الوقت الراهن "رمزي". - "مؤسف" - اعتبر راخوي أن "ما حصل أمس أمر مؤسف" منددا ب"قصص خرافية" لدى الانفصاليين.

ورفض رئيس الحكومة المحافظ طلب الحوار الذي تقدم به بوتشيمون الذي، بعد أن كان دعا إلى إجراء محادثات، طلب من جديد مساعدة "وسيط" خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأربعاء.

وردّ راخوي بالقول "ليس هناك وساطة ممكنة بين القانون الديموقراطي والعصيان، واللاشرعية". ويتابع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضربة بسبب بريكست، الأزمة في كاتالونيا بقلق.

وذكرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإصرار بأنها تنتظر "احتراما كاملا للنظام الدستوري الإسباني". فيما نددت باريس وبرلين وروما بالطابع "غير القانوني" و"غير المقبول" لإعلان الاستقلال.

وحصلت حكومة مدريد على دعم الحزب الاشتراكي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، قبل بدء تطبيق المادة 155 من الدستور.

وقد توصل الحزبان إلى اتفاق لدرس إصلاح دستوري في الأشهر القادمة، في محاولة لحل أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودتها إلى الديموقراطية عام 1977، والتي تقسم بشكل كبير سكان كاتالونيا حيث يعيش 16% من الإسبان.