اختتمت اليوم (الخميس) أعمال ورش عمل الاستشارية حول تبادل المعلومات التلقائي التي نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وفد من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لمدة 3 أيام في مقر المعهد المالي.

ووجهت الورش إلى موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، بوصف الهيئة السلطة الضريبية في المملكة المسؤولة عن تطبيق جميع الاتفافات الضريبية مع الدول الأخرى، بما فيها اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي، وجرى في اليومين الأول والثاني من الورش مناقشة اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية من النواحي القانونية واستعراض ما صدر من أنظمة في هذا الخصوص، واللوائح التنفيذية التي سوف تصدرها الهيئة لتسهيل تطبيق الاتفاقية من قبل الجهات المالية، وكذلك تم مناقشة جاهزية أنظمة الهيئة الإلكترونية للتبادل التلقائي.

وجرى في اليوم الثالث من الورش التي أقيمت تحت رعاية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، بحضور ممثلين عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبعض الجهات المالية، واستعرض خلالها المتطلبات القانونية الواجبة على الجهات المالية بموجب اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي بشكل مفصل.

يذكر أنه تم المصادقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/1438هـ والتي بموجبها تقوم المؤسسات المالية بالمملكة بالإبلاغ عن معلومات الحسابات المالية الواجب الإبلاغ عنها مثل الاسم والعنوان ورقم الحساب ورصيده، والخاصة بعملائهم سواءً أفراد أو كيانات قانونية والذين يعتبرون مقيمين للأغراض الضريبية في دول أخرى وذلك حسب نماذج ومدد محددة في سبيل تحسين الامتثال الضريبي الدولي. ويتم ذلك حسب إجراءات حماية ملائمة لضمان خصوصية وسرية المعلومات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية واستخدامها فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية.